يقع لِزاماً على دولة الاحتلال الاستعماري بموجب اتفاقية جنيف الثالثة (أسرى الحرب) واتفاقية جنيف الرابعة (حماية المدنيين في وقت الحرب) تسليم أيّ وصية كتبها الأسير أو المعتقل الشهيد، دون تأخير، للشخص المُعيّن بالوصية أو الذي استهدفته الوصية.
بعيداً عن التطبيل والتهليل - المُعتاد- للقرار الهام الصادر عن لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) وهي إحدى اللجان الرئيسية الست في الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ والتي تنظر ف
ماذا تعني المادة (2) من القانون الأساسي (الدستور) التي تنص على أن الشعب مصدر السلطات ويمارسها عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، على أساس مبدأ الفصل بين السلطات، على الوجه "المبين" في القانون الأساسي؟
رسالة إلى رئيس الوزراء بشأن القرارات بقانون التي انتهكت الدستور وأطاحت بالقضاء والحقوق ومسّت بنزاهة الانتخابات:
هي مسألة تستحق الكتابة بشأنها، وما يثير الاهتمام، أنه يتم الاكتفاء بذكر تلك المصطلحات فقط، دون الإشارة إلى المعايير
غريبٌ حقاً أن يتحدث المسؤولون في هذا البلد عن حرية سقفها السماء والانعتاق من احتلال استعماري طويل الأمد وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وسجلهم في حقوق الإنسان رديء
تنص المادة (39) من قرار بقانون الجرائم الإلكترونية رقم (10) لسنة 2018 على ما يلي "1. لجهات التحري والضبط المختصة، إذا ما رصدت قيام مواقع إلكترونية مستضافة داخل الدولة أو خارجها
