"العار والعهر والانتهازية" لم تكن أقسى الأوصاف لفصائل كانت "حماس" تتغنى حتى بالأمس القريب بالشراكة التي أقامتها معها
أخيرًا، وبعد أربعين يومًا على استقالة حكومة رامي الحمد الله، كلّف الرئيس محمود عباس محمد اشتية بتشكيل الحكومة الثامنة عشرة، لتكون أول حكومة برئاسة قيادي فتحاوي منذ وقوع الانقسام في العام 2007،
كتبت منشورًا على حسابي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أتساءل فيه عن القضية أو الحلقة المركزية التي لها أولوية، ويجب التركيز عليها فلسطينيًا، وطرحت 11 قضية مقترحة ليتم الاختيار بينها
أتوجه إليكم بهذه الرسالة في وقت تتعاظم فيه المخاطر التي تهدد القضية الفلسطينية بالتصفية، بالترافق مع عملية التآكل والتدمير الذاتي الناجمة عن الانقسام والاستقطاب الثنائي الحاد، الأمر الذي ينذر استمراره بضياع كل شيء.
قرر الكابينت الإسرائيلي خصم مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء الفلسطينيين من أموال عائدات الضرائب التي تجبيها حكومة الاحتلال للسلطة الفلسطينية، وتبلغ هذه المخصصات أكثر من نصف مليار شيكل سنويًا
منذ القرارات بحل المجلس التشريعي وإجراء انتخابات تشريعية وتشكيل حكومة فصائلية، يدور حوار داخل أروقة حركة حماس وخارجها حول الخيارات المتاحة، خصوصًا في ضوء مراوغة الاحتلال وعدم التزامه بالتفاهمات المعقو
بعد 12 عامًا على انتخابه، قامت المحكمة الدستورية، المختلف على قانونيتها وشرعيتها والمطعون فيها، باتخاذ قرار استشاري بحل المجلس التشريعي، المؤسسة المنتخبة التي لم تتمكن من العمل
شاهدت، حتى الآن، العديد من القوائم المختلفة لتشكيل الحكومة القادمة، التي يزعم مروّجوها أن كل واحدة منها، هي التشكيلة للحكومة الفصائلية القادمة. وفي كل تشكيلة يوجد رئيس وزراء، والعديد من الوزراء
أوصت اللجنة المركزية لحركة فتح الرئيس محمود عباس بتجميد قانون الضمان الاجتماعي، وهذه خطوة في الاتجاه الصحيح، وبتشكيل حكومة سياسية فصائلية تضم فصائل المنظمة وشخصيات مستقلة
على الرغم من اعتماد التعديلات التي تم التوافق عليها بين الحكومة والنقابات المهنية إلا أن الحراك الفلسطيني الموحد واصلَ المطالبة بإسقاط قانون الضمان، معتبرًا أنه لا صلة له بهذه التعديلات، وطالب بتطوير قانون العمل لحماية
أُعلن مؤخرًا عن تأسيس التجمع الديمقراطي على أمل أن يجسد القطب الثالث الذي طال انتظاره، والمطلوب منه أن يكسر الاستقطاب الثنائي الحاد، الذي أدى إلى الانقسام، ومواصلته، وتعميقه.
على الرغم من أن معظم الفلسطينيين من مختلف الأطراف يكررون أنهم متفقون على التشخيص لما يجري في فلسطين، وأن الخلاف بينهم على العلاج، ما يؤدي إلى الكف عن تشخيص الوضع والانتقال إلى تقديم العلاج
