لا حظنا بعد ورشة البحرين بعض الغزل الأميركي بالرئيس محمود عباس، فقد قال جاريد كوشنر بأن الرئيس دونالد ترامب معجب جدًا به، في حين قال جيسون غرينبلات بأن الإدارة الأميركية مستعدة لفتح مكتب منظمة التحرير
صرّح جيسون غرينبلات، عضو الفريق الأميركي المسؤول عن إعداد ما يسمى "صفقة القرن"، في مؤتمر صحيفة "جيروزاليم بوست" الذي عقد في نيويورك يوم 16 حزيران، بأنه على الأرجح لن يعرض الجانب السياسي
لم يكن تصريح رئيس الحكومة محمد اشتية موفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز" بأنّ انهيار السلطة محتملٌ خلال نحو شهرين، وأنها قد تلجأ إلى تسريح عناصر الشرطة في تلويح حول عدم إمكانية
لعلّ من أهم المواضيع التي تستحق الحوار حولها، ونحن نمرّ في الذكرى الـحادية والسبعين للنكبة، ما المشروع الوطني، لأنّ حالةَ التيه التي يمرّ بها الوضع الفلسطيني تتطلب إعادة الاعتبار له، في ظل استمرار وتعمق الانقسام،
بعد مرور عام على انطلاقتها: لماذا لم تنتشر مسيرات العودة في بقية التجمعات الفلسطينية على الرغم من تزامن اندلاعها مع ذكرى يوم الأرض، الذي يشكل رمزًا مهمًا لكفاح الشعب الفلسطيني
"العار والعهر والانتهازية" لم تكن أقسى الأوصاف لفصائل كانت "حماس" تتغنى حتى بالأمس القريب بالشراكة التي أقامتها معها
أخيرًا، وبعد أربعين يومًا على استقالة حكومة رامي الحمد الله، كلّف الرئيس محمود عباس محمد اشتية بتشكيل الحكومة الثامنة عشرة، لتكون أول حكومة برئاسة قيادي فتحاوي منذ وقوع الانقسام في العام 2007،
كتبت منشورًا على حسابي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أتساءل فيه عن القضية أو الحلقة المركزية التي لها أولوية، ويجب التركيز عليها فلسطينيًا، وطرحت 11 قضية مقترحة ليتم الاختيار بينها
أتوجه إليكم بهذه الرسالة في وقت تتعاظم فيه المخاطر التي تهدد القضية الفلسطينية بالتصفية، بالترافق مع عملية التآكل والتدمير الذاتي الناجمة عن الانقسام والاستقطاب الثنائي الحاد، الأمر الذي ينذر استمراره بضياع كل شيء.
قرر الكابينت الإسرائيلي خصم مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء الفلسطينيين من أموال عائدات الضرائب التي تجبيها حكومة الاحتلال للسلطة الفلسطينية، وتبلغ هذه المخصصات أكثر من نصف مليار شيكل سنويًا
منذ القرارات بحل المجلس التشريعي وإجراء انتخابات تشريعية وتشكيل حكومة فصائلية، يدور حوار داخل أروقة حركة حماس وخارجها حول الخيارات المتاحة، خصوصًا في ضوء مراوغة الاحتلال وعدم التزامه بالتفاهمات المعقو
بعد 12 عامًا على انتخابه، قامت المحكمة الدستورية، المختلف على قانونيتها وشرعيتها والمطعون فيها، باتخاذ قرار استشاري بحل المجلس التشريعي، المؤسسة المنتخبة التي لم تتمكن من العمل
