ترجمات عبرية-قدس الإخبارية: يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه الأيام حربا "غير تقليدية" ضد حكومته في أعقاب نشر توصيات لجنة الخزانة المعروفة بـلجنة لوكر" نسبة إلى رئيسها الجنرال المتقاعد "يوحنان لوكر"، وهو السكرتير العسكرى السابق لرئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو"، والتي وضعت سقفا لميزانية الجيش بقيمة 59 مليار شيكل على مدى السنوات الخمس المقبلة، وعلقت قيادة الجيش على التوصيات بالقول "إنها ستحارب التوصيات، التي تشمل خفض فترة التجنيد الإجباري لأفراد الخدمة، وإلغاء التقاعد المبكر للعسكريين غير المقاتلين".

وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية فقد أعد لوكر تقريراً يحدد ميزانية الأمن بـ٥٩ مليار شيكل للسنوات الخمس المقبلة، ويوصى بإجراء تغييرات تنظيمية شاملة فى الجيش وافترض أنها لو طبقت ستوفر نحو ٩ مليارات شيكل سنويا، ويشتمل التقرير على نحو ٥٣ توصية تتعلق بتخفيض مصاريف جهاز الأمن عن طريق إخلاء قواعد عسكرية، ودمج بعض القيادات مثل القوات البرية مع شعبة التكنولوجيا والنقل، وتحويل بعض المنظومات العسكرية إلى مدنية.

وتناول التقرير أيضاً تقصير مدة الخدمة العسكرية للرجال والنساء إلى سنتين بواقع ٢٢ شهراً حتى العام ٢٠٢٠ بعد أن كانت ثلاث سنوات بواقع ٣٤ شهراً، وأن يتم تعامل وزارة الأمن بشفافية أمام وزارة المالية ورئيس الحكومة ومجلس الأمن القومى فى إشارة ضمنية أن ثمة فسادا يدب بوزراة الأمن، وأن من حق كل إسرائيلي أن يعرف أين تذهب ملايين الشواكل فى الجيش الإسرائيلى.

وانتقد التقرير زيادة عدد الجنود النظاميين فى جيش الاحتلال، حيث ارتفع عددهم بنسبة ١٢٪ خلال السنوات السبع الأخيرة، كما تطرق التقرير أيضاً إلى خفض سن التقاعد من ٤٧ عاما حتى ٤٢ عاما، ويصبح ٣٦ عاما لو كان جنديا نظاميا، بالإضافة إلى تسريح أعداد كبيرة من ضباط الاحتياط غير المقاتلين حسب رتبهم فى الجيش.

وعن تسريح الضباط علقت الكاتبة السياسية "تامى أراد" فى مقالها بصحيفة "يديعوت أحرونوت" قائلة: "كيف سيكون ممكنا أن نبقي فى الجيش أفضل العقول التكنولوجية التى لا تشهد رتبهم بالضرورة على مساهمتهم ولا يندرجون ضمن تعريف المقاتلين".

وقالت الصحيفة إنه "ورغم أن توصيات اللجنة كانت جريئة ومفاجئة إلا أن المفاجأة الأكبر والتى جعلت الموقف أشبه بالدعابة هو ما قامت به وزارة الأمن، حيث أعد رئيس أركان الجيش «غادى آيزنكوت» تقريرا سماه «خطة جدعون» وفيها يوصى الجيش بمنع تقليص كبير نسبيا فى ميزانية الأمن، رغم تطرقه عن تقليصات بالضباط والقوات والوحدات، إلا أنها لا تمس الميزانية بل تطالب بزيادتها".

وتشتمل خطة جدعون، بحسب الصحيفة، تسريح قرابة ١٠٠ ألف جندى من قوات الاحتياط، خلال السنوات المقبلة، على اعتبار أن الجنود الاحتياطيين يشاركون فى التدريبات العسكرية بنسبة ٥٠٪ فقط، فجاء الاقتراح على تقليص أعدادهم والتركيز على كفاءة ما تبقى منهم، كما تهدف خطة جدعون إلى إغلاق ألوية مدرعات وكتائب مدفعية، فى مقابل تقوية الاستخبارات وحرب السايبر وتنمية سلاح الجو.

وبحسب "هآرتس" فإن هذه الخطة تهدف إلى استبدال القذائف بالأسلحة الذكية وتقليص القوى البشرية قدر المستطاع، حيث أكد أيزنكوت أن تطبيق هذه الخطة سيجعل الجيش الإسرائيلى قادراً على الاستعداد للحرب فى يوم واحد، أو حتى ساعات محدودة، بعد أن كانت فترة الاستعداد تصل لأيام.

من جهته رأى المحلل العسكري بصحيفة "معاريف" العبرية "ألون بن دافيد"، أن جيش الاحتلال لن يمس، وأن تقرير "لوكر" مثل التقرير السرى للجنة "بروديت" الذى سبقه، سيجد طريقه إلى القمامة، وأن هذه اللجان هدفها فقط إعفاء متخذى القرارات من الحاجة إلى قرارات حاسمة فى الجدل اللانهائى بين وزارتى الدفاع والمالية".

وأضاف أنه "منذ سنوات لا يتجرأ قادة الدولة على تحديد الإنجاز الذى يريدونه من الجيش الإسرائيلى"، وتابع "إن الأمة التى تفصل بين مثقفيها ومقاتليها ستجد أن تفكيرها يُدار من خائفين، وأن الحرب ستُدار من أغبياء".

وفى نفس السياق قال الكاتب العسكري في صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية "يوأف ليمور" إن "الأزمة الحقيقية تكمن فى الدمج بين وزارة الأمن بما فيها من عمال وموظفين إداريين وبين الجيش الإسرائيلى"، موضحا أن لجنة لوكر مثل الطاهي الذى يقدم طبقاً نصف ناضج، فلا يمكن التعامل مع ميزانية الأمن وحدها فذلك يشبه البدء بإنشاء مبنى من الطابق الثالث".