رام الله - قدس الإخبارية: قالت حركة حماس إن الاعتقالات التي شنتها الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة ضد الناشطين في الفعاليات التي تواجه الاستيطان في جبل صبيح، هي خدمة واضحة للاحتلال والمستوطنين.
وذكر الناطق باسم الحركة حازم قاسم أن "هذه الاعتقالات تعمل على هدم الرواية الفلسطينية ضد الاستيطان وتشجع المستوطنين على مواصلة إجرامهم بحق أهلنا في الضفة".
من جانبها، أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن "استمرار السلطة وأجهزتها في ممارسة القمع والاعتقال السياسي وملاحقة القادة والنشطاء الذين يقودون مواجهات التصدي للاستيطان والضم الاستعماري الذي يتصاعد على وقع لقاءات التنسيق الأمني المذلة، هو تناوب من قبل السلطة وأجهزتها مع الاحتلال في محاولة لإخماد حالة الاشتباك ومنعها من الاستمرار والاتساع".
وأدانت الحركة بشدة استمرار الاعتقالات السياسية وملاحقة المقاومين من أحرار الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن ما تقوم به السلطة من تنسيق وتعاون أمني واستخباري مع الاحتلال وصل إلى مستويات خطيرة وغير مسبوقة وتضاعف بشكل كبير، وهو نتاج مباشر للقاءات التي تجريها قيادات السلطة مع المسؤولين الإسرائيليين الذين يحرصون على تعزيز الدور الوظيفي للسلطة وأجهزتها، بحسب ما ذكر البيان.
ودعت الجهاد الإسلامي كل العقلاء والغيورين على المصلحة الوطنية العليا وعلى وحدة الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الدقيقة والخطيرة من تاريخ القضية، لوقف سياسات السلطة وأجهزتها، إلى إعلاء صوتهم، والحذر من محاولات تحويل الصراع مع العدو ومخططاته ومشاريعه إلى صراع داخلي.
وطالبت الحركة في بيانها بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين والنشطاء والكف عن الملاحقات والاستدعاءات التي تتم بحق الأسرى المحررين في الضفة الغربية.
من جانبها، أدانت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين بأشد العبارات الجريمة الجديدة التي ارتكبتها أجهزة أمن السلطة بحق ثلة من رموز المقاومة الشعبيّة في بلدة بيتا بنابلس فجر اليوم، حيث قامت باعتقال مجموعة من البلدة بعد الاعتداء عليها بشكلٍ همجي.
ورأت الشعبيّة، أنّ "هذه الأفعال الممنهجة التي تمارسها أجهزة أمن السلطة بحق المناضلين من أبناء شعبنا تأتي في ظل اشتداد الهجمة الصهيونيّة على كامل الأرض الفلسطينيّة المحتلة، داعيةً إلى ضرورة وقف كل هذه الملاحقات والاعتقالات بشكلٍ فوري".
ودعت إلى مُحاسبة كل من أصدر أوامر ارتكاب مثل هذه الاعتداءات على أهلنا في بلدة بيتا، بما يضمن عدم تكرارها، واحترام سيادة القانون وعدم التعدي على أبناء شعبنا وترويع أطفالهم.
