ترجمات عبرية - قُدس الإخبارية: صادقت اللجنة الوزارية للتشريع لدى الاحتلال، اليوم الأحد، على مشروع قانون صاغته وزيرة "الداخلية" الإسرائيلية أيليت شاكيد، الذي يحظر لم شمل العائلات الفلسطينية.

ودعم القانون، جميع أعضاء اللجنة من الائتلاف الحكومي، باستثناء وزيرة حماية البيئة، بينما امتنع الوزير عن حزب العمل، نحمان شاي، فيما أعلنت القائمة الموحدة أنها ستصوت بالكنيست ضد القانون إذ بقي على صيغته المقترحة من قبل شاكيد.

وقدمت وزيرة داخلية الاحتلال شاكيد مقترح القانون للمصادقة عليه من قبل اللجنة الوزارية للتشريع، وذلك قبل أن يتم تحضيريه وعرضه على الكنيست للتصويت.

وبررت شاكيد مقترح قانونها بالقول إن "هناك طلبات وصلت مكتبي وأنا بحاجة إلى فهم كيفية التعامل معها".

وأضافت شاكيد في حديثها أمام أعضاء اللجنة الوزارية: "إذا لم يتم تمرير القانون يجب أن نجد حلاً آخر، عندما كان القانون ساري المفعول بالمعدل كانت تصل مكاتب الداخلية لدى الاحتلال ألف طلب بالعام، لكن بعد إلغاء القانون، خلال 3 أشهر فقط تلقينا 1500 طلب لم شمل، القانون مهم جدا بالنسبة لي ولا أخجل من قول ذلك، حتى من الناحية الديموغرافية".

وأتى تقديم القانون والمصادقة عليه في اللجنة التشريعية، بعد بلاغ شاكيد لما يسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية ردا على التماس بشأن طلبات لم الشمل لعائلات أحد الزوجين فيها فلسطيني من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة والآخر فلسطيني من الداخل المحتل 48.

وتعاني عشرات آلاف العائلات الفلسطينية نتيجة هذا القانون، الذي تقول حكومة الاحتلال إنه جاء لاعتبارات أمنية رغم تصريحات المسؤولين في حكومات الاحتلال المتعاقبة بأن القانون جاء ضمن الحسابات الديمغرافية لليهود.