فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: جدد وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، على تفضيل "إسرائيل" خيار "التنسيق الأمني والاقتصادي" في العلاقة مع السلطة الفلسطينية، على التوجه إلى "تسوية سياسية".
غانتس الذي زار الولايات المتحدة الأمريكية لبحث عدة ملفات أهمها "النووي الإيراني"، قال إنه "من المستحيل حاليًا التوصل إلى تسوية سياسية سواء مع أبو مازن أو من الحكومة الإسرائيلية، لكن من الممكن التقدم بخطوات عملية في مجال التنسيق الاقتصادي والأمني وقد فعلنا ذلك".
ونقلت القناة السابعة العبرية، عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن "غانتس أبلغ المسؤولين الأمريكيين بأن إسرائيل تريد حلًا سياسيًا يضمن تفوقها الأمني، وأنه يمكن السماح ببناء وحدات استيطانية في المستوطنات التي تحتاج إلى البناء"، حسب وصفه.
وأكد غانتس في كلمة خلال المؤتمر السنوي لمنظمة الجالية الإسرائيلية - الأمريكية، على "سعيه لتقوية السلطة الفلسطينية بهدف إضعاف حماس".
وحذر مختصون ومحللون من أن حكومة الاحتلال، تسعى من خلال استراتيجية "تقليص الصراع" لتعزيز "السلام الاقتصادي" و"التنسيق الأمني"، تزامناً مع زيادة المشاريع الاستيطانية في الضفة والقدس وفرض سيادة الاحتلال عليها.
وطالب مسؤولون في حكومة الاحتلال الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على الدول العربية لزيادة الدعم للسلطة خوفاً من انهيارها في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها.
