فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: قالت عائلة الشهيد نزار بنات، إنه آن الاوان لطرح موضوع مذكرة الاعتقال بحق ابنها نزار، وأن تتصدى المحكمة له من خلال مراجعتها شهود النيابة العامة والبيانات المقدمة.

وأضافت: أُثبت أنه لا يوجد محضر تحويل المخاطبة بتنفيذ المذكرة من قبل النيابة العامة إلى جهاز الأمن الوقائي، بل بقيت المخاطبة والمذكرة موجودة في حوزة الشرطة حتى لحظة اغتيال الشهيد نزار بنات، وجميع الأوامر التي اتخذت بتنظيم وخروج القوة كانت غير قانونية وعلى أصحابها الذين أصدروها أن يعاقبوا وهم: محافظ الخليل، مدير مديرية الأمن الوقائي في الخليل ونائب المدير ومدير العمليات.

وبحسب العائلة، فإنه "لا توجد مشروحات للشرطة على المذكرة أو مخاطبة للنائب العام بعجزها عن تنفيذ مذكرة الاعتقال لا بل تم تسريبها واستخدامها لاحقا أثناء مجريات التحقيق للتغطية على الجريمة". 

واعتبرت العائلة، أنه "لا يجوز مخاطبة الأمن الوقائي بأية وسيلة إلا من قبل النيابة العامة والدليل أن المذكرة الورقية بقيت في جهاز الشرطة كما أفاد مدير الضابطة القضائية في شرطة الخليل، ويعني ذلك أن الفرقة القاتلة ومن أعطاها الأمر لم يكونوا يملكون المذكرة بنسختها الورقية وهو شرط للخروج لتنفيذها لأنه يجب إبرازها للشخص المنوي اعتقاله حسب الأصول والقانون وكل ذلك جرى دون أن يعلم نزار ولم يبلغ بها حسب الأصول والقانون حتى اغتياله".

وترى العائلة، أن ما جرى بالخصوص، "هو أن القوة التي ذهبت لنزار هي تشكيل عصابي خارج عن القانون استخدم سيارات مسروقة وغير قانونية وقام بتنفيذ جريمته باستخدام (العصي الخشبية، العتلات، شاكوش مهدة، عصي كهربائية، غاز) وتم قتل نزار بواقع 42 بند أصابه بما يساوي 22 % من مجموع مساحة جسمه، وأن سلوك ذلك الفريق هو سلوك قتل وليس جلب وإحضار".

وأكدت العائلة، أن "كل أوامر الاعتقال أو اجتماع اللجنة الأمنية وإصدار الأوامر وخروج القوة كان بدون مذكرة وبدون صفه قانونيه وحتى دخول البيت كان بدون مذكرة ورقية محمولة معهم، وبالتالي فإن مدير الجهاز الذي أعطى الأمر بدون وجود المذكرة أو بدون تكليف من النيابة بالإضافة إلى نائبه ومدير العمليات يتحملون المسؤولية المباشرة عن الجريمة لأنهم أعطوا الأمر بشكل مخالف للقانون بالإضافة إلى عدم وجود مذكرة تفتيش للبيت ومذكرة مصادرة للأغراض التي أخذتها القوة معها".