فلسطين المحتلة - متابعة قُدس الإخبارية: تتوالى التقارير والتحقيقات الصحفية في الصحف والمواقع الغربية والعربية حول اختراق مخابرات الاحتلال لهواتف الفلسطينيين وتتبع مراسلاتهم واتصالاتهم وما تحتويه هواتفهم وأجهزتهم، والتي كان آخرها تقرير لموقع "ميدل إيست آي"، حيث اعترف مجند سابق في وحدة 8200 التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أن "إسرائيل" يمكنها الاستماع إلى كل محادثة هاتفية تجري في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويؤكد أحد المجندين السابقين في الوحدة أنه "ربما يتم ابتزاز مثليين للضغط عليهم للإبلاغ عن أقاربهم، أو رجل يخون زوجته، أو شخص متعثر ماليا، فقد يتم الاتصال به وعرض المال عليه لدفع ديونه مقابل تعاونه مع الاحتلال".

وقال المجند السابق: "هذا عالم بأكمله يستطيع فيه الشاباك أن يسيطر على الفلسطينيين مما يجبرهم أحيانا على التعاون أو الكشف عن أشياء وعن أشخاص آخرين، وكل هذا جزء من نظام السيطرة".

ويتفق خبراء في الشأن الأمني أن القاعدة الأساس في التعامل مع الابتزاز الإسرائيلي، هي أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تخشى الكشف عن تجسسها على خصوصية الفلسطينيين لغرض تجنيدهم كعملاء، خاصة إذا هدد الشخص الذي يقومون بابتزازه باللجوء للقضاء الدولي أو الصحافة لفضح هذه الممارسات.  

وأشاروا إلى أنه في كل السرديات الأمنية الإسرائيلية، سواء في المذكرات الشخصية لضباط المخابرات، أو الأفلام الوثائقية والتقارير الصحفية، يتم التركيز على أن العميل هو من بادر بطلب العمل لصالح المخابرات الإسرائيلية، لأنهم يخشون الاعتراف بابتزاز الفلسطينيين للعمل معهم، وهذا يدلل على خطورة فضح هذه الممارسات بالنسبة للمخابرات الإسرائيلية. 

وبيّنوا أنه لم يحدث من قبل أن المخابرات الإسرائيلية نفذت وعودها الخاصة بالابتزاز، ودائما ما تبقي الأمور في دائرة التهديد، وفي حال فشلت فإنها تتراجع عن الأمر بشكل كلي، خاصة إذا قوبلوا برفض مطلق، مهما كان حجم المادة التي يحاولون ابتزاز الشخص من خلالها.

وأكدوا على أن التوعية القانونية في هذا المجال مهمة، حيث يمكن للشخص التوجه لمؤسسات حقوقية من أجل فضح هذه الممارسات، إذ أن هذه المؤسسات تعالج الأمر مع الحفاظ على خصوصية الشخص.

وختموا بأن أجهزة مخابرات الاحتلال تحاول استغلال قواعد التنظيم الاجتماعي في المجتمع الفلسطيني، كمجتمع شرقي يخشى أفراده من فكرة الفضيحة، لابتزاز أفراده، والرد على ذلك يكون بالتهديد باللجوء للقضاء، وهي نقطة ضعف لدى مخابرات الاحتلال، التي تحاول إبقاء ممارساتها بعيدا عن التحقيقات الصحفية والقضائية.