الضفة المحتلة - قُدس الإخبارية: قال محلل عسكري إسرائيلي، إن أجهزة الاستخبارات قد تستخدم "برامج مدنية" في التجسس بدلاً من البرامج الأمنية، بهدف "إخفاء الهوية الحقيقية لمنفذي الهجوم السيبراني".
وأضاف المحلل عاموس هرئيل، في مقال على صحيفة "هآرتس"، أن اتهام وزارة الخارجية الفلسطينية ومؤسسات مجتمع مدني أعلن الجيش عن حظرها، لإسرائيل باختراق هواتف عدد من موظفيها عن طريق برنامج "بيغاسوس" الذي أنتجته شركة "NOS" الإسرائيلية، قد يبدو "غريباً للوهلة الأولى"، حسب وصفه، بسبب أن المخابرات الإسرائيلية تملك برامج تجسس ذات قدرات تقنية أكبر.
ويعتقد أن طبيعة عمل الشخصيات المستهدفة في النضال الدبلوماسي والسياسي، يفسر أسباب استخدام "إسرائيل" برنامج "بيغاسوس"، ووصفها بأنها "أهداف ناعمة" في مقابل المنخرطين بالعمل العسكري أو في الفصائل الفلسطينية، الذين تستخدم أجهزة الاستخبارات عادة برامج أخرى في ملاحقتهم.
واعتبر أن استخدام الاحتلال لبرنامج "بيغاسوس" في التجسس على الموظفين المذكورين، ربما يهدف "لإبعاد الاتهامات عن إسرائيل"، لكن هذه الخطوة جاءت بنتائج عكسية، حسب وصفه، حيث ينظر العالم إلى الشركة التي أنتجت البرنامج بنظرة سلبية، بعد الاتهامات لها ببيع منتجاتها لجهات تجسست على حقوقيين ومسؤولين في مناطق مختلفة بالعالم.
وأشار إلى أن التحركات الفلسطينية في المحكمة الدولية في "لاهاي"، أثارت قلق المسؤولين في دولة الاحتلال الإسرائيلي، وكشف أن أوامر صدرت إلى الأجهزة الاستخباراتية لمراقبة النشاط الفلسطيني، حيث لدى "إسرائيل" مخاوف من اعتقال ضباط متهمين بارتكاب جرائم حرب.
وفي بداية الشهر الحالي، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن إدراج شركة "NOS" على "القائمة السوداء"، بسبب "تصرفها بما يتعارض مع السياسة الخارجية ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة"، كما جاء في القرار، وأكدت أن "هذه الأدوات مكنت حكومات أجنبية من ممارسة قمع عابر للحدود، وهو ممارسة الحكومات الاستبدادية التي تستهدف معارضين وصحافيين وناشطين خارج حدودها السيادية لإسكاتهم"، حسب وصفها.
وفي وقت لاحق، أكدت الخارجية الفلسطينية اكتشاف اختراق هواتف ثلاثة من موظفيها عن طريق برنامج "بيغاسوس"، بعد أن أعلنت مؤسسات "الضمير" و"الحق" و"بيسان للأبحاث" عن اختراق هواتف ثلاثة من موظفيهاً أيضاً عن طريق البرنامج، عقب قرار جيش الاحتلال إعلانها "جمعيات محظورة" وملاحقة العاملين فيها.
