فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: أفادت مؤسسات الأسرى، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت (467) فلسطينياً، خلال شهر أكتوبر الماضي، بينهم (135) طفلاً و(10) نساء.

وقالت إن عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال بلغ نحو (4650) أسيراً، حتّى نهاية شهر أكتوبر، من بينهم (34) أسيرة، و(160) طفلاً، ونحو (500) معتقل إداري.

وكشف التقرير الصادر عن (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ومركز معلومات وادي حلوة- القدس)، أن عدد أوامر الاعتقال الإداري التي أصدرها الاحتلال، الشهر الماضي، بلغت (106) أوامر، بينها (49) أمراً جديداً، و(57) أمر تجديد. 

وأكدت أن مخابرات الاحتلال تستخدم الاعتقال الإداري لتقويض أية احتجاجات أو مطالبات تتّصل بالحقوق المصيرية للشّعب الفلسطيني.

وقالت إن محكمة الاحتلال العليا خرجت منذ عام 2015، بما يسمى بقرار "تجميد أو تعليق" الأمر الإداري بحقّ الأسير الذي يخوض إضراباً فردياً عن الطّعام، واعتبرت المؤسسات المختصّة في حينه أن هذا القرار أداة لترسيخ سياسة الاعتقال الإداري، ولم تتوقّف المحكمة العليا عن استخدام هذا القرار حتّى اليوم، علماً أنه لا يعني إلغاء الاعتقال الإداري، بل إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال، والمخابرات (الشاباك) عن مصير وحياة الأسير، وتحويله إلى "أسير" غير رسمي في المستشفى، ويبقى تحت حراسة "أمن" المستشفى بدلاً من حراسة السّجّانين، كما ويبقى فعلياً أسيراً لا تستطيع عائلته نقله إلى أيّ مكان، علماً أنّ أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقاً لقوانين المستشفى.

وأضافت: "خلال شهر أكتوبر ظهر تحوّل في تعاطي الاحتلال مع هذا القرار، وذلك من خلال رفض نيابة الاحتلال تعليق الاعتقال الإداري للمعتقل علاء الأعرج رغم ما وصل إليه من وضع صحي صعب، مستندة في ذلك على التقرير الطّبيّ الصادر عن المستشفى الإسرائيلي، والذي لم يؤكد أنّ الأسير يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة، وعملياً فقد أفضى هذا التحوّل المشروط بالوفاة المفاجئة إلى تضييق الهامش القضائي، الضّيّق من أصله".

وحول انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى، أشارت إلى حرمانهم من الرعاية الطبية الحقيقية السليمة، والمماطلة المتعمدة في تقديم العلاج للمرضى منهم والمصابين، وهي من أهم سبل وأساليب إضعاف الإرادة والجسد على حدّ سواء. 

تابعت: "من خلال مراقبة الوضع الصّحي للأسرى، يتّضح أن مستوى العناية الصحية بالأسرى شديد السّوء؛ وارتقى بسببه عشرات الأسرى شهداء منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وازداد عدد المرضى منهم، بل تجاوز الأمر ذلك ليصبح علاج الأسرى موضوعاً تخضعه إدارات السجون الإسرائيلية للمساومة والابتزاز والضّغط على المعتقلين".

 وأشارت إلى حالة الأسير ناصر أبو حميد (49 عاماً)، من مخيم الأمعري في رام الله، والذي عانى من تفاقم في وضعه الصحي وتحديداً من أوجاع في الصدر والرئة وبعد مماطلة طويلة نقل على إثرها من سجن "عسقلان" الذي يحتجز فيه منذ سنوات، إلى مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي، ووفقاً للفحوصات الطبية التي أُجريت له تبيّن وجود ورم على الرئتين، ولم تحدد طبيعته لعدة أشهر، بسبب المماطلة والتسويف بإجراء التشخيص الطبي السليم.

وفي سياق آخر، تطرق التقرير إلى قرار وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، وسم ست مؤسسات فلسطينية بأنها "إرهابية"، وقالت إن القرار يأتي "استكمالاً للتّضييق على مؤسسات الأسرى وعموم المؤسسات الحقوقية الفلسطينية".

وقالت: "رغم ما تبذله هذه المؤسسات من جهود على مستوى دوليّ لنقد قرار الاحتلال ونقضه، إلا أنها عرضة للإغلاق والملاحقة، ولا تقتصر خطورة هذا الاستهداف على المؤسسات الستّ وحسب، فهذا التصنيف ما هو إلا خطوة يمهد الاحتلال الطريق عبرها لاستهداف بقية المؤسسات الفلسطينية، خاصة التي تعنى بشؤون الأسرى والمعتقلين السياسيين، ولا شك أنّ حاجة هذه المؤسسات اليوم ماسة للدعم والتضامن الشعبيّ، بالإضافة للدعم الدولي".

واعتبر أن "نجاح الاحتلال في شلّ هذه المؤسسات يعني تمكنه من كتم صوت المجتمع المدنيّ الفلسطينيّ وتكبيل ممثليه في وقت أحوج ما يكون فيه الفلسطيني لإعلاء صوته ونقل معاناته".