الضفة المحتلة - خاص قُدس الإخبارية: قال نقيب أطباء الأسنان، إسماعيل ملحم، أن النقابة ستجري انتخابات قبل نهاية العام الحالي، وستجتمع الهيئة العامة قريباً، لبحث هذا الملف.

وأضاف، في حديث مع "شبكة قدس"، أن النقابة راسلت وزيرة الصحة والجهات المعينة ذات العلاقة، ردوا علينا أنه "يمنع إجراء الانتخابات قبل انتهاء جائحة كورونا"، وأردف قائلاً: "كنقابة لا نقبل أن تبقى الأمور مفتوحة، يمكن أن تبقى جائحة كورونا لسنوات".

وأشار إلى "معضلة أخرى" تواجه النقابة، حسب وصفه، وأوضح: "في المرحلة الحالية نعمل على مشروع قانون لنقابة أطباء أسنان فلسطين، دائماً نقول أننا دولة المؤسسات وأن النقابات يجب أن تساعد في بناء الدولة، لدينا معضلة أساسية في موضوع النقابة، بعد قرار المملكة الأردنية فك الارتباط ما بين الضفتين، في تلك الفترة بدأت النقابات والمؤسسات فك الارتباط، وفي عام 1996 أصدر البرلمان الأردني قرار بفك الارتباط ما بين النقابات بشكل نهائي".

وتابع: "في تلك الفترة كانت النقابات الأساسية هي الصيادلة، والأسنان، والطب البشري، والمهندسين، والمهندسين الزراعيين، والبيطريين وغيرها، وقد اعترضت النقابات على قضية الفصل، باستثناء نقيب أطباء الأسنان والصيادلة، وافقوا على فك الارتباط، وبقيت الجدالات والمشاكل بين النقابات والبرلمان، حتى عام 1998".

وقال: "بعد الفصل، عشنا في حالة من الضياع القانوني، كان هناك قانون نقابة أطباء الأسنان - مركز عمان، فيه شرط أساسي للانتساب للنقابة وهو أن تكون حاملاً للرقم الوطني للأردني ومقيم في المملكة الأردنية الهاشمية، فأصبح في النقابة 450 طبيب مسجلين في النقابة، في الوقت الحالي أكثر من 4000 طبيب أسنان، وكل عام يزيد عدد أطباء الأسنان، في تلك الفترة لم يكن العدد كبيراً كما اليوم".

وأردف قائلاً: "الأطباء الخريجين بعد قرار الفصل، أصبح ليس لديهم نقابة، فأقام الأطباء في حينها نقابة لكن لم يكملوا الإجراءات، وأول مرسوم أصدره الرئيس ياسر عرفات، أن النقابات تبقى موجودة لكن على قوانين ما قبل 1967".

واعتبر ملحم أنه "يجب إنشاء قانون فلسطيني للنقابة يحمي زملاء المهنة، ولتجنب الطعونات في المحاكم والثغرات القانونية".

وأشار إلى أن نقابة أطباء الأسنان الفلسطينية معترف بها في كل دول العالم، وعضو في الفيدرالية العالمية لأطباء الأسنان.

وعن الخطوات التي قامت بها النقابة لكتابة قانون داخلي للنقابة، قال: "سابقاً كان لدينا نظام داخلي أقر في عام 2008، وأجرينا الانتخابات بناء عليه، وليس على قانون 1956، عدد من الأطباء أصبحوا يجرون مقارنات مع نقابتنا والنقابة الأردنية، وحصلت خلافات، المعضلة التي واجتنا لإقرار القانون الجديد، هو غياب المجلس التشريعي، لكننا لا نستطيع انتظار عودة التشريعي، نظراً للظروف السياسية في البلد".

وتابع: "لدينا نص في الدستور يسمح للرئيس إقرار مشاريع القوانين، إذا كانت ضرورة ملحة، قانون 1956 لا يناسب التقدم والتطورات التي حصلت على المهنة حالياً، لذلك تقدمنا في مسودة القانون التي تمت صياغتها بناء على قراءات للقوانين العربية والمحلية، وخبراتنا وبالمشاورة مع خبير قانوني، ووضعنا قانون يصلح للوضع الحالي".

وأضاف: "عقدنا اجتماعاً للهيئة العامة، لأنها في قانون النقابات سيدة نفسها، وكلفت النقيب متابعة كل ما يتعلق بإقرار القانون، المشكلة في الجيل الجديد أنه لا يعرف شيئاً عن الاجتماعات التي عقدناها، ويعتقد أننا أحضرنا القانون بالسر وطلبنا الموافقة عليها، تابعنا إجراءات إقرار القانون في ديوان التشريع، وأجرينا اجتماعات للهيئة العامة واطلعت عليه، وعادت في 14 شباط 2020 وكلفت النقابة، بمتابعة أمور القانون".

وقال: "القانون حالياً في ديوان الرئاسة، ولغاية قبل أسبوع كان لدى الدائرة القانونية، وأصدرته للرئيس وقالوا لنا إنه بين الملفات الضرورية والملحة لإقراره".

وقال إنه يوجد "معضلة" ثانية، من وجهة نظره: "قبل إقرار القانون الداخلي الجديد، إذا اتخذت النقابة قراراً بحق أحد أعضائها، بإمكانه رفع قضية في المحكمة العليا على النقابة، لأنه يعلم أن النقابة لم يكن فيها قانون أساسي، لأن لدينا خلافات بين نظام داخلي أقر في عام 2008، ومحاكم تحكم بناء على قانون 1956".

وتابع: "إذا قررنا إجراء انتخابات، جزء من الأطباء يطلبوا إجراء الانتخابات على قانون 1956، في المقابل يقول لنا جزء آخر من الأطباء إنه سيتوجه إلى المحكمة إذا لم تجر الانتخابات على قانون 2008، من باب المسؤولية كنقيب أريد أن أحافظ على هذه المؤسسة، وأنظر إلى الأمور من وجهة نظر طبيب أسنان، ما الذي يحقق له مصلحته، لذلك الأفضل أن نجري الانتخابات على مشروع القانون، الذي أصبح نافذاً بنسبة 90%، لكن جزء منهم يرفض لأن هناك مصالح حزبية وغيرها تدخل في القضية، لذلك دورك أن تلغي الحزبية والمصالح الشخصية، لأنك تعمل لمصلحة المؤسسة، النقابات عمل تطوعي بحت، ولا تحقق لك مصالح شخصية، خصوصاً في القضايا المالية".

وأضاف: "لا نريد أن نعود لرفع القضايا في المحاكم، معظم القضايا التي رفعت علينا كسبتها النقابة، مثلاً قضية صندوق التكافل في النقابة، حصل عليها جدل كبير، وربحناها في القضاء، لكن ما يثير الحزن أن التكاليف من جراء رفع هذه القضايا، ستكون كبيرة على النقابة".

وحول ملف الانتخابات، قال: "لدينا قرار في المجلس، أننا سنجري اجتماعاً للهيئة العامة للنقابة، قبل نهاية العام، سنمنح فرصة لإقرار القانون خلال الشهرين المقبلين، كنت أريد أن أبعد القضايا عن النقابة، وإذا لم يقر القانون فستكمل النقابة الجديدة متابعة الملف".

وأوضح: "في النظام يجب إجراء اجتماعات للهيئة العامة، في اللجان الفرعية بالمحافظات، في قانون 1956 يجب إجراء الانتخابات في النصف الأول من شهر 11، وعندما تعلن أن الانتخابات بين الأول من شهر 11 حتى 15 منه ، هذايعطي فرصة للطعن عليه، لذلك أقول إنه يجب ترك التاريخ، حتى لا يتم الطعن عليه".