رام الله - قدس الإخبارية: ذكر مركز القدس وهيئة مقاومة الجدار أن الفترة الأخيرة شهدت صدور أخبار عن بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية -نقلاً عن جهات داخلية في الإدارة المدنية- حول تقدم المساعي لشرعنة بؤرة افياتار الاستيطانية في جبل صبيح، على أراضي بيتا قبلان ويتما، واقتراب "لحظة الحسم السياسي"، أي قرار بينيت وغانتس بالشروع قدماً في شرعنة البؤرة وإقامة مستوطنة جديدة في قلب التجمعات الفلسطينية المحيطة لجبل صبيح.

وأضاف المركز والهيئة: "ووفقاً لبعض وسائل الإعلام الاسرائيلية، توصلت جهات من الادارة المدنية المسؤولة عن دراسة الوضعية القانونية للأراضي التي سيطرت عليها البؤرة عنوة، وبرعاية وحماية من جنود الاحتلال، أن هناك ما يقارب 60 دونما داخل البؤرة الاستيطانية ومحيطها يمكن الإعلان عنها كأراضي دولة، بسبب عدم فلاحتها لفترات طويلة وفقاً لمزاعم الإدارة المدنية، وهي مناورة قانونية طالما استعملتها الادارة المدنية للاستيلاء على أراضي خاصة فلسطينية وتحويلها للمستوطنات".

وأشارا إلى أنه في حال صحت هذه التسريبات، تكون المساحة المنوي مصادرتها وإقامة المستوطنة عليها ضِعف مساحة البؤرة الحالية وأكثر من ضعفي مساحة وضع اليد العسكري الذي بموجبه منع أصحاب هذه الأراضي من الوصول إليها منذ سنوات الثمانينيات، رغم كونها أراضي زراعية مفلوحة بكثافة قبل وضع اليد العسكري عليها.

وتابعا: "رغم عدم وجود أي قرارات رسمية تم الاعلان عنها حتى هذه اللحظة، فإن هذه التسريبات الاعلامية تُشكّل مؤشراً قوياً لنية الجهات السياسية الإسرائيلية إقامة المستوطنة وتنفيذ صفقة افياتار، تحت غطاء المحكمة الاسرائيلية وهي العرّاب القانوني لمشروع الإستيطان، التي رفضت التدخل ومنع صفقة افياتار في بداياتها، حيث قررت هيئة من قضاتها بقيادة القاضي المستوطن مينتس شطب الالتماس الذي قدمته المجالس القروية والأهالي بواسطة محامو مركز القدس للمساعدة القانونية وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان".

وأوضح كل من مركز القدس وهيئة مقاومة الجدار، أنه عقب ما نشر في بعض وسائل الإعلام الاسرائيلي، تم توجيه رسالة مستعجلة للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية وللإدارة المدنية، مطالبة بمعرفة صحة هذه التطورات، وضرورة إبلاغ موكلي المتضررين حول هذه التطورات حول آلية نشر أية قرار بخصوص هذه الأراضي لتقديم اعتراضات فورية.

وأكد كل من مركز القدس وهيئة الجدار والاستيطان أنه من المسلمات الفلسطينية عدم التعويل على الجهاز القضائي الاسرائيلي أو نزواته، وعلى ضرورة استمرار وتكثيف الحراك الشعبي لمنع هذا المشروع الاستيطاني الخطير، ومُواصلة المساعي القانونية لتحميل الاحتلال الاسرائيلي كامل المسؤولية عن خروقاته الجسيمة للقانون الدولي الإنساني أمام محكمة الجنايات الدولية.