القدس المحتلة - قدس الإخبارية: اعتبرت هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس والهيئة الإسلامية العليا ولجنة المتابعة ولجنة حي الشيخ جراح، أن مقترح التسوية المقدم من ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية، لا يلبي طموحات الاهالي ولا الموقف الوطني.

وأكدت في بيان لها، إن أهالي الحي هم المالكون الأصليون لأرضهم، وأنه لا توجد أية حقوق للجمعيات الاستيطانية في هذه الأرض، كونها ملكت للسكان من قبل الحكومة الأردنية، بعد اتفاق مع وكالة الغوث واللاجئين، وبما يلغي أية حقوق فيها للجماعات الاستيطانية، وبما يلزم حكومة الاحتلال باحترام الاتفاقيات التي عقدتها الحكومة الأردنية مع الأهالي.

وأكدت على رفض كافة الإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى، والتي تعبر عن استراتيجية صهيونية متكاملة ما بين حكومة بينت والجمعيات التلمودية والتوراتية والقضاء الإسرائيلي.

وشددت، على أن حكومة الاحتلال الحالية، هي حكومة استيطان وتهويد، وهي لم تكتف بالاستيطان الديني، أخطر أنواع الاستيطان، ببناء كنس ومعابد يهودية في مستوطنات الضفة الغربية، لإضفاء الطابع التلمودي والتوراتي على الأرض الفلسطينية، بل هي تعمل للإجهاز على مدينة القدس وتهويدها بشكل نهائي،وبما يحول سكانها العرب الفلسطينيين إلى جزر متناثرة.

وأوضحت: هناك الآلاف من الوحدات الاستيطانية، في منطقة بيت صفافا على أنقاض  خربة "طباليا" وأراض فلسطينية خاصة،  وإقامة ما يسمى بمستوطنة "جفعات همتوس" التي تضم 2400 وحدة استيطانية، تفتت قرية بيت صفافا وتعزل القدس عن جنوب الضفة، وتوسيع مستوطنة "بسجات زئيف" التي تضم 800 وحدة استيطانية على حساب أراضي حزما وعناتا، وكذلك إقامة 10000 وحدة استيطانية على أرض مطار قلنديا، والبناء في المنطقة المسماة (E1) لإغلاق بوابة القدس الشرقية وعزل شمال الضفة عن جنوبها.

ودعت الحكومة الأردنية إلى اتخاذ مواقف عملية، في إطار مجابهة المشاريع والمخططات الصهيونية المستهدفة  تقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً، فحكومة الاحتلال لم تعد تأبه بالوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي المقدمة منها المسجد الأقصى، وهي تقوض هذه الوصاية وتحولها إلى وصاية شكلية.