رام الله المحتلة - قدس الإخبارية: قال المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية المستقلة المرشحة لانتخابات المجلس التشريعي، إن قرار المحكمة العليا برد الطعن المقدم في قرار الرئيس محمود عباس تأجسل الانتخابات العامة؛ على على جبين القضاء الفلسطيني.
وأضاف في بيان لها وصل "شبكة قدس"، أن القضاء الفلسطيني فشل في أهم اختبار يمر فيه، "فلم يتمسك بالقانون الذي يعطيه الحق في الرقابة على القرارات الرئاسية، بل قام بالهرب إلى تعريف واسع فضفاض غير منضبط لأعمال السيادة، دون القيام بما تفرضه أصول إصدار الأحكام القضائية، من حيث الدقة في تطبيق القانون وتفسير قواعده".
وأشار، إلى أن المجلس التنسيقي للقوائم لن يتوقف، "بعد هذه الخيبة عن محاولته في إصلاح النظام القانوني في فلسطين، والتمسك بحكم القانون، وتجديد الشرعية، ومحاربة الفساد، والوصول إلى سلطات شرعية تمثل حقاً رغبات الشعب وطموحاته، لا سلطة تنفيذية جاثمة على صدره منذ أكثر من أربعة عشر عاماً".
واعتبر المجلس، أن "المحكمة لم ترد الدعوى فقط، بل إنها في الحقيقة ردت كل آمال الشعب الفلسطيني، وطموحاته وحسن ظنه في استقلال القضاء ونزاهته، وبات جلياً لكل فلسطيني أن السلطة التنفيذية، هي التي تهيمن على السلطة القضائية، بدل أن يكون الأمر على الضد من ذلك. أدرك الفلسطينيون الآن أن المحكمة ليست هي التي تحكم على قرارات الرئيس، بل إن قرارات الرئيس صارت هي التي تحكم على قرارات المحكمة".
يشار، إلى أن محكمة النقض الفلسطينية، قضت الإثنين الماضي، برد الطعن الذي قدمه تجمع الكل الفلسطيني، والذي طعن فيه في قرار الرئيس بتأجيل الانتخابات الفلسطينية، والذي بني على أساس أن هذا التأجيل يحرم الفلسطينيين من أبسط حقوقهم الدستورية المكفولة بالقانون.
