رام الله - قدس الإخبارية: أعلنت الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية، اليوم الخميس 29 يوليو 2021، أن الهدف من إلغاء المادة (22) من مدونة السلوك، هو إزالة أي تعارض أو تقييد للحريات العامة.

وقالت الحكومة في بيان مقتضب صادر عنها إن كل ما يشاع حول تقييد حرية التعبير الخاصة بالموظفين مجاف للحقيقة.

وشددت الحكومة على "التزامها بضمان حرية الرأي والتعبير المكفولة بموجب القانون الأساسي والمواثيق والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين والقوانين والتشريعات الوطنية السارية".

وتنص المادة 22 من مدونة السلوك على أن للموظف العمومي الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير عن الرأي، على أن يوضح عند إبداء رأيه سواء بالنشر أو التعليق على مواقع التواصل الاجتماعي أن هذا يمثل رأيه الشخصي فقط ولا يمثل أي جهة حكومية يعمل بها.