رام الله - خاص قدس الإخبارية: أشعل قرار مجلس الوزراء الفلسطيني إلغاء المادة 22 من مدونة السلوك للوظيفة العمومية، والتي تمنح الموظف حقه في حرية الرأي والتعبير، موجة غضب وتندر على قرار الحكومة باعتباره استمراراً لنهج قمع الحريات.

وتفاعل قانونيون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مع القرار الصادر عن حكومة محمد اشتية بشكل لافت وواسع باعتباره تعدٍ على حرية الرأي التي كفلها القانون الفلسطيني الأساسي ويسهم في قمع الآراء المخالفة للحكومة ومنعها وقد يؤدي لملاحقة الموظفين مستقبلا.

وكتب الأسير المحرر والكاتب عصمت منصو: "هكذا قرار يمكن أن يوصف فقط بأنه غبي، عدا عن كونه خطوة إلى الخلف وتضييق على الحريات".

وأتبع قائلاً: "نفسي أفهم بس سلطة ما بتلتزم بأي قانون ومش شايفه الناس ولا سائلة في حد، ليش مضطرة تعدل قوانين".

 

في السياق، كتب سامر نزال عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي قائلاً: "إلغاء المادة 22 من مدونة سلوك الوظيفة العامة ليس بالضرورة منع لحق الموظف من التعبير عن الرأي، فالغاء هذه المادة يبقى الموظف يندرج ضمن المادة 19 من القانون الأساسي الفلسطيني والتي تنص على أن "لكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن".

وأضاف قائلاً: "ما الداعي لهذا القرار من الأساس، بس للأسف بحس حكومتنا بتتفنن بتشويه سمعتها بموضوع الحريات أحياناً".

وكتب الصحافي جهاد بركات معقباً على القرار قائلاً: "المادة ٢٢ من مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة وفق قرار مجلس الوزراء رقم ٤ لسنة ٢٠٢٠، كانت تسمح للموظف العام التعبير عن رأيه ونشره شريطة التوضيح أن ذلك الرأي يمثل رأيه الشخصي فقط".

وأردف قائلاً: "أمس تم الإعلان عن قرار مجلس الوزراء رقم ٣ لسنة ٢٠٢١، والذي ينص على إلغاء هذه المادة، وتم نشر القرار في عدد ١٨١ من الجريدة الرسمية الصادر أمس ٢٧/٧/٢٠٢١ مع العلم أن القرار موقع بتاريخ ٥/٧/٢٠٢١".

وتساءل قائلاً: "ماذا يترتب على ذلك.. هل يمكن أن يؤسس لمنع تعبير الموظف العام من التعبير عن رأيه بحرية أم يزيل ذلك أية قيود عن تعبير الموظف عن رأيه؟".

 

وكتب الناشط عقيل عواودة: "صباح الخير للبلاد وأهلها، عزيزي موظف الدولة بحب أخبرك إنه الدولة شطبت المادة 22 من أخلاقيات الوظيفة العامة والتي كانت تمنح الموظف الحق بالكتابة والتعبير عن الرأي".

أما القاضي السابق والمحامي أحمد الأشقر فكتب عبر فيسبوك: "مجلس الوزراء يلغي المادة ٢٢ من مدونة سلوك الموظفين التي تتيح لهم الحق في حرية الرأي والتعبير، سبق ذلك مدونة جديدة للسلوك القضائي أفرغت تماما حق القضاة من التعبير عن رأيهم، ومن يعبر من رجال الأمن أيضاً عن رأيه بما يخالف توجهات السلطة بيروح ثاني يوم، وكبار الموظفين اللي بعارض منهم الموقف العام للسلطة بروّح على الدار حتى لو كان بدرجة وزير مثل د. بسيسو".

وتابع الأشقر قائلاً: "أما المواطنين العاديين، طبعاً قرار بقانون الجرائم الإلكترونية لهم بالمرصاد وأدراج المحاكم ممتلئة، واللي بقول بدنا انتخابات بصير جاسوس لأنه بده يتنازل عن القدس، معقول إحنا شعب مناضل حرّ بطالب العالم بحريته وحقوقه وهو مش قادر يحكي كلمة وحدة ولا حتى يبوح بوجعع؟؟؟ عموما مش عارف ليش وأنا بكتب هذا البوست تذكرت لقطة من فلم بقول فيها الممثل باللهجة المصرية " أصل هِنا محدش يفتح بُئو"".

أما الصحافي محمود مطر فكتب هو الآخر معلقاً على القرار: "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً، قرار جديد من مجلس الوزراء يلغي حق المواطن الموظف بوظيفة حكومية التعبير عن رأيه، بقي أن يصدروا قراراً بمنع الناس من تنفس الأكسجين بدون إذن من الحكومة ومسؤوليها".

وترصد "شبكة قدس" مجموعة أخرى من المنشورات والآراء التي تفاعلت مع قرار الحكومة إلغاء المادة 22 من مدونة السلوك الخاصة بالوظيفة العمومية.