تونس - قُدس الإخبارية: كشف النائب عن التيار الديمقراطي التونسي نعمان العش، أن قانون "تجريم التطبيع مع إسرائيل" يمكن أن يخرج إلى النور خلال الشهرين المقبلين، حال توافرت الإرادة السياسية لذلك.
وأوضح العش أن "مشروع القانون يطرح على مستوى اللجنة العامة بعد طرحه على مستوى اللجنة، حيث الحوار المستفيض وبلورة الأفكار أو تغييرها من أجل إيجاد صيغة معقولة قابلة للتوافق والتنفيذ".
وبين العش أن اللجنة العامة تطرقت إلى أهم العوامل التي يمكن أن تتسبب في "التطبيع مع إسرائيل وأشكاله"، ومسألة العقوبات، مشددا على أنه "يجب ألا يكون هناك أي تعامل مباشر مع الاحتلال الإسرائيلي والتأكيد على أن التطبيع جريمة".
وتابع العش أن حركة النهضة كان لها دور كبير في عدم تمرير "تجريم التطبيع مع إسرائيل" في الدستور، "وحاليا ربما يستخدمون أسلوبا جديدا للمراوغة من أجل تعويم الموضوع داخل اللجنة المعنية ومحاولة إغراقه بالتفاصيل والأسئلة".
ومن جهتها أكدت نائب رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في مجلس نواب الشعب التونسي، نسرين العماري، في وقت سابق، أن لجنتها ستناقش تحديد موعد للبدء في مناقشة قانون "تجريم التطبيع مع إسرائيل"، بحسب مواقع إخبارية تونسية.
