رام الله - خاص قدس الإخبارية: مرة أخرى يجد الأسرى المحررون أنفسهم في مواجهة التلكؤ غير المفهوم من طرف السلطة الفلسطينية في سياق حل قضية صرف رواتبهم، في ضوء أن البنوك رفضت استقبالها بعد قرار عسكري إسرائيلي هددها برزمة عقوبات في حال أدارت حسابات بنكية للأسرى. فيما لاقت آلية الصرف المؤقتة عبر البريد - والتي بدأ العمل فيها منذ شهرين، انتقادات واسعة من الأسرى وأهاليهم الذين اعتبروا أن ما يجري عملية إذلال حقيقي. وفي خضم كل ذلك، كان الأسرى ينتظرون دمجهم في المؤسسات الأمنية والمدنية كحل اعتبرت السلطة طريقا وحيدا لتجنيب المؤسسات المصرفية العقوبات.

وتكشف مصادر مطلعة على ملف دمج الأسرى لـ "شبكة قدس" أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية رفضت غالبية الطلبات المقدمة من الأسرى المحررين لدمجهم فيها، ومن بين حوالي 3500 طلب لأسرى محررين غالبيتهم من حركة فتح، تمت الموافقة على أقل من 500 طلب، فيما رفضت الطلبات الأخرى بحجة عدم استيفاء الشروط، وهو ما أثار حفيظة المحررين وتساؤلاتهم حول طبيعة الشروط اللازمة لقبولهم في الأجهزة الأمنية.

"هذا شأن الأجهزة الأمنية ولا يمكن التدخل فيه، لكن الحل المطروح الآن هو تحويل أصحاب الطلبات المرفوضة للتقاعد بنسبة 100% من آخر راتب تقاضوه" يوضح رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر في مقابلة مع شبكة قدس، مشيرا إلى أن "الأجهزة الأمنية لها شروطها ومعاييرها الخاصة، ودورنا كهيئة أسرى يتمثل في رفع الطلبات لها فقط"، فيما لم ينف جزئية رفض غالبية الطلبات.

في المقابل يؤكد مصدر مسؤول في لجنة الأسرى المحررين المشكلة من أسرى حركة فتح أن اجتماعا سيعقده الأسرى المحررون الأسبوع القادم لتدارس المسألة، وقد يُتخذ قرارات لتنظيم احتجاجات ووقفات ضد ما يجري في هذا الملف لأن الأسرى أصبحوا "حيط واطي" على حد تعبيره.

وتكشف مصادر مطلعة على ملف الأسرى لـ " شبكة قدس" أن الأمر لا يتعلق فقط برفض الأجهزة الأمنية لدمج الأسرى المحررين، وأيضا الوزارات والهيئات التابعة للسلطة الفلسطينية تتلكأ في قبولهم رغم وجود مؤهلات لدى عدد كبير من المتقدمين، ومن أجل تجاوز هذه المسألة تم فتح باب التقاعد لجميع الأسرى منتصف الشهر الجاري على عكس ما كان معلنا في وقت سابق بأن التقاعد له معايير خاصة تتعلق بالعمر -فوق سن 50- وبالوضع الصحي.

وحتى الذين قبلوا في الأجهزة الأمنية، يعانون من مشكلة تتعلق باعتماد سنوات الخدمة، التي تحتسب في حال الأسرى من خلال سنوات الاعتقال، كما تشير مصادر قدس، إذ أن الأجهزة الأمنية ترفض اعتماد سنوات السجن كسنوات خدمة. وحول ذلك يقول رئيس هيئة شؤون الأسرى أبو بكر إن الهيئة تمنح الأسرى الذين دمجوا في الأجهزة الأمنية طلبات خاصة توضح عدد سنوات الاعتقال ثم يتحول الأول للجهاز الأمني. هذه الإشكالية سيتم طرحها في اجتماع لجنة الأسرى المحررين الأسبوع القادم، كما أوضح مصدر مسؤول في اللجنة.

وكان الأسرى المحررون قد علقوا العمل ببرنامج خطوات احتجاجية كان قد أعدوه بعد وعود من قبل الحكومة الفلسطينية من خلال رئيسها محمد اشتية بحل قضيتهم، ونُظر لخطوة الحكومة في حينه على أنها محاولة لاحتواء أزمة تزامنت مع إصدار مرسوم رئاسي بإجراء الانتخابات، لكن وقد أُجلت الانتخابات وانقضى أمرها، يعتقد مهتمون بملف الأسرى أن قضية رواتب الأسرى ستعود للواجهة من جديد في ظل عدم التزام السلطة بوعودها والضغوط التي تمارسها "إسرائيل" والولايات المتحدة في هذا الملف. بينما يرى أبو بكر أن "الأمور في طريقها للحل".