قُدس الإخبارية: صادقت اللجنة المنظمة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على دفع سريع لمشروع قانون يتيح "تسوية المستوطنات الصغيرة" (البؤر الاستيطانية العشوائية). 

وينص القانون على إلزام مختلف وزارات الاحتلال ذات الصلة بتزويد جميع البؤر الاستيطانية العشوائية بخدمات البنى التحتية، والكهرباء، والطرقات، والمياه والاتصالات والمواصلات.

ويلزم القانون حكومة الاحتلال بمنح مكانة قانونية والعمل على شرعنة البؤر الاستيطانية بموجب قرار صادر عن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) في العام 2017، وحتى شرعنتها يتعين تقديم الخدمات الأساسية للمستوطنين بالبؤر الاستيطانية.

وبحسب أحدث المعطيات؛ فإن هناك 124 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية تم الشروع بإقامتها في سنوات التسعينيات من القرن الماضي، بالإضافة إلى 132 مستوطنة كبيرة بالضفة الغربية.