رام الله - قدس الإخبارية: وثقت المؤسسات الحقوقية الخاصة بشؤون الأسرى، اعتقال قوات الاحتلال، نحو (438) فلسطينياً، خلال شهر آذار/ مارس 2021.

وبحسب المؤسسات فإن من بين المعتقلين (69) طفلاً بينهم فتاة قاصر، و(11) من النساء، ووصل عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة (105) أمر اعتقال إداري، بينها (28) أمرًا جديدًا، و(75) أمر تجديد.

وتشير مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة –القدس) في تقرير صدر عنها اليوم الأربعاء، إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية شهر آذار/مارس 2021 نحو (4450) أسير، بينهم (37) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (140) طفلاً، وعدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (440) معتقلاً.

في ذات السياق، واصل الأسير عماد عبد العزيز البطران (47 عامًا) من مدينة الخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام منذ (47) يومًا، ضد سياسة اعتقاله الإداري التّعسفيّ، وسط تفاقم حالته الصحية، يرافق ذلك مواجهته لإجراءات إدارة سجون الاحتلال من ضغوط وعمليات نقلٍ متعمدة في محاولة لثنيه عن الاستمرار في معركته وإجباره على إنهاء إضرابه.

وأكدت مؤسسات الأسرى أنه ومن خلال المتابعة اليومية لقضايا الأسرى، أنّ سلطات الاحتلال تنتهج سياسة الاعتقال الإداريّ، وتسرق أعمار العشرات من الفلسطينيين، تحت ذريعة وجود "ملف سرّي" وبدعم من المحاكم العسكرية الصورية، حيث بلغ عدد الأسرى الإداريين حتى نهاية شهر آذار/ مارس 2021 قرابة الـ(440)، غالبيتهم يقبعون في سجون "عوفر، مجدو، والنقب"، بينهم طفلان، وثلاث أسيرات.

ووفقًا للمتابعة فإن مخابرات الاحتلال أصدرت منذ مطلع العام الجاري، (278) أمر اعتقال إداري بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، علمًا أن غالبية الأسرى الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ومنذ أواخر عام 2011، وبداية عام 2012 حتى اليوم نفّذ عشرات الأسرى إضرابات عن الطعام لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري، ومنهم من أضرب عدة مرات، من بينها إضراب جماعي خاضه الأسرى الإداريون عام 2014، واستمر لمدة (62) يومًا.

وقد سُجلت العشرات من الشهادات لجملة من الانتهاكات الجسيمة خلال الإضرابات التي خاضها الأسرى، عبر أدوات تنكيلية ممنهجة مارستها إدارة سجون الاحتلال، تبدأ من عملية العزل الانفرادي، بما يرافقها من عمليات تهديد وضغط على الأسير بأساليب متعددة، إضافة إلى عمليات النقل المتكررة عبر ما تسمى بعربة "البوسطة" التي تُشكل رحلة عذاب إضافية تهدف من خلالها إلى إنهاك جسد الأسير، عدا عن المستشفيات المدنيّة للاحتلال التي تُعتبر محطة أخرى فيها يواجه الأسير جملة من أدوات التنكيل والضغط.

ويواجه الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال الإسرائيلي، سياسة الإهمال الطبي(القتل البطيء)،كذلك الحال مع الأسرى المرضى في السجون، عبر عدة أدوات ممنهجة أهمها المماطلة في تشخيص المرض، وتقديم العلاج اللازم، إذ لا تستثنيّ إدارة السّجون الأطفال من سياستها، فعدا عن ظروف الاعتقال القاسية التي يواجهونها منذ لحظة اعتقالهم، وما يتبعه من رحلة طويلة، تُمعن فيها إدارة السّجون في انتهاك أبسط حقوقهم التي كفلها القانون الدوليّ، والاتفاقيات الدّولية.

ويقبع الأسرى الأطفال في ثلاثة سجون مركزية وهي سجون (عوفر، والدامون، ومجدو)، ويبلغ عددهم قرابة الـ(140) طفلًا، غالبيتهم في سجنيّ (مجدو، وعوفر).