شبكة قدس الإخبارية

مرسوم الحريات.. هل تقدمت الفصائل خطوة أخرى تجاه الانتخابات؟

152912715_131678738836641_157413962750241709_n
هيئة التحرير

رام الله - خاص قدس الإخبارية: كما كان متوقعاً بعد اتفاق القاهرة، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوماً رئاسياً بشأن تعزيز الحريات في مختلف المدن الفلسطينية استجابة لمخرجات الحوار الوطني الذي عقد في العاصمة المصرية.

ونص القرار بقانون على "تعزيز مناخات الحريات العامة في أراضي دولة فلسطين كافة، بما فيها حرية العمل السياسي والوطني، وفقا لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة والتأكيد على حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون، لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي".

ودعا القانون لـ "إطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والمعتقلين والسجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، أو لأسباب حزبية أو فصائيلة كافة في أراضي دولة فلسطين وتوفير الحرية الكاملة للدعاية الانتخابية بأشكالها التقليدية والإلكترونية كافة".

ويجمع مختصون ومراقبون للشأن السياسي على ضرورة تنفيذ القرارات وعدم بقائها مجرد بيانات أو قرارات بقوانين كما حصل في السابق، خصوصاً في ظل أهمية الحريات العامة من أجل مرور العملية الانتخابية بهدوء بما يكفل حق الجميع.

في السياق، قال مدير مركز مسارات للدراسات والأبحاث هاني المصري إن التجربة أن التنفيذ هو أفضل من الصياغات والقوانين والقرارات.

وأضاف المصري لـ "شبكة قدس": "الأصل ألا تكون هناك مراسيم رئاسية بإطلاق الحريات، ويكفي القول والإشارة بتطبيق القانون الأساسي الذي يكفل الحريات للجميع ويبقى أفضل من صدور قرارات ومراسيم".

تابع قائلاً: "الجيد في المرسوم هو أنه تطبيق لتوصيات اجتماع القاهرة ويعكس قدر الجدية الموجود لدى الجميع، لكن قد يتحول لشيء سلبي حال لم يطبق على أرض الواقع، والمطلوب الآن بسط للحريات وإطلاق سراح المعتقلين ووقف الاعتقالات السياسية".

وتوقع مدير مركز مسارات أن يكون هناك تنفيذ للقرار لكن بالقدر غير المطلوب حيث أن المرسوم لن يمنع إجراءات جديدة، مشدداً على ضرورة أن يكن هناك انتباهاً شعبياً لتعزيز الحريات العامة".

واستكمل قائلاً: "كان هناك صياغات أقوى وأضمن وأوثق من المرسوم الحالي، فعلى سبيل المثال هناك قوانين تسيطر على السلطة القضائية والأساس أن تكون السلطة القضائية مستقلة".

من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي ساري عرابي إنه من حيث الأصل يجب ألا تحتاج الحريات لإطلاق مراسيم رئاسية وقرارات بقوانين على اعتبار أنها مكفولة وفقاً للقانون الأساسي، لكن في الحالة الفلسطينية فالمرسوم يبقى شيئاً إيجابياً.

وتابع عرابي لـ "شبكة قدس": "أحد الإشكاليات هي أن الفصائل تتعامل مع الرئيس محمود عباس على اعتباره فوق الانقسام والحالة السياسية الراهنة مع أنه جزء من الفرقاء، إلى جانب أن الصياغة حملت نوع من التفطن لمصطلحات تعزيز الحريات بدلاً من إطلاق".

وأشار إلى أنه كان يفترض أن يكون هناك ميثاق شرف وطني بين الفصائل وتصريحات علنية للرئيس عباس بما يحقق الحريات، مستدركاً: "لكن يبقى المرسوم ايجابياً كونه يحمل تحولاً إيجابياً ويعطي جدية في التعامل مع ملف الانتخابات".

ولفت عرابي إلى أن حماس كانت معنية بالمرسوم من أجل إعطاء العملية الانتخابية طابعاً من الجدية وطمأنة القاعدة التنظيمية لها ولغيرها من الفصائل المعارضة للسلطة، مؤكداً على أن الاشكالية ليست في تنفيذ قرارات المرسوم.

وتوقع الكاتب والمحلل السياسي عرابي أن تختلف الممارسات الأمنية في الضفة بشكل معقول، وسيكون هناك تخفيف للقيود والكف عن الاعتقال السياسي وملاحقة الأموال، لأن الدعاية الانتخابية تحتاج إلى التمويل وهو ما كانت تلاحقه السلطة في السابق.

في سياق آخر، حذر الكاتب بريطاني ديفيد هيرست من إجراء الانتخابات الفلسطينية بوجود الاحتلال الذي سيعرقل تنفيذها.

وكتب هيرست مقالاً قال فيه: "‎هذه هي المرة الخامسة خلال الخمسة عشر عاما، التي تتم فيها محاولة إجراء الانتخابات في كل أنحاء فلسطين منذ أن أجريت في عام 2006 عندما فاجأت حماس الجميع، بما في ذلك نفسها، بتحقيق فوز ساحق ولكن يبدو أن الرئيس محمود عباس جاد هذه المرة فعلا في إجراء الانتخابات".

وأضاف هيرست "حماس وفتح تتوجهان نحو الانتخابات بلا رؤية ولا خطة متفق عليهما لفلسطين”. مشيرا إلى أن "حال فتح ليس أفضل من حال حماس؛ فسعي عباس لتجديد ولايته واستعادة الشرعية التي فقدها بوصفه واحدا من مهندسي أوسلو، يواجه بتهديد من اثنين من القادة في حركة فتح. ما من شك في أن عباس على دراية منذ زمن طويل بالخطة التي أعدت لاستبداله بخصمه اللدود محمد دحلان، والتي كنت قد كشفت عنها لأول مرة في مقال لي في عام 2016".

#حماس #فتح #الانتخابات_الفلسطينية #مرسوم_الانتخابات