فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: أرسلت المحامية جنان عبده من حيفا في الداخل المحتل، اليوم الخميس، رسالة عاجلة لوزارة صحة الاحتلال، حول القرار الإسرائيلي بمنع العمال الفلسطينيين ممن يحملون تصاريح عمل، من تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك على الرغم من إتاحة اللقاح لكافة الأجانب المقيمين في الداخل المحتل دون مكانة قانونية، ما يعتبر قرارا عنصريا بامتياز ضد الفلسطينيين على وجه التحديد.

وقالت عبده في رسالتها: "لا توجد أي مرجعية قانونية لمثل هذا القرار.. إصدار تعليمات كهذه بحاجة إلى سند قانوني، وهذا القرار يتعارض مع القانون ويعرض الفلسطينيين الذين يعملون في الداخل المحتل للخطر".

وشددت على أن "القرار عنصري و يستثني الفلسطينيين على أساس قومي". موضحة: "وجهت رسالتي أيضا لعدة مؤسسات للتحرك".

وتبحث وزارة الصحة الإسرائيلية إمكانية تطعيم العمال الفلسطينيين بلقاح مضاد لفيروس كورونا من صنع شركة "موديرنا"، حسبما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية "كان".

وفي الوقت الذي تواجه فيه "إسرائيل" اتهامات بمنع توفير اللقاح للفلسطينيين كقوة احتلال؛ تخزن أكثر من 100 ألف جرعة من لقاح "موديرنا"، لكن لم يتم استخدام معظمها حتى اليوم، وبين أسباب ذلك التحسب من حدوث بلبلة، لأن بروتوكول "موديرنا" يختلف عن بروتوكول لقاح "فايزر"، حيث يقضي الأول بمنح التطعيم بفارق 4 أسابيع بين الجرعة الأولى والثانية بينما الفارق بين جرعتي لقاح "فايزر" 3 أسابيع.

المصدر: عرب 48