شبكة قدس الإخبارية

هل تتوقف الاعتقالات السياسية بعد لقاء القاهرة ؟

161305822536931
هيئة التحرير

رام الله - خاص قدس الإخبارية: على الرغم من الأجواء الإيجابية التي سادت خلال حوار القاهرة، والتوافق من مختلف الفصائل على إطلاق الحريات العامة ووقف الاعتقال السياسي بالضفة الغربية وقطاع غزة، ما يزال ملف الاعتقال السياسي هو المؤشر الأبرز على حقيقة النوايا لإنهاء الانقسام.

تجمع محامون من أجل العدالة وثق تسجيل 6 معتقلين سياسيين لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالضفة الغربية خلال الأيام القليلة الماضية، تم اعتقالهم على خلفية قضايا ذات طابع سياسي، وأوضح مدير التجمع مهند كراجة لـ "شبكة قدس" أن ملف الاعتقال السياسي والاستدعاءات لم يتغير عما هو معتاد عليه قبل حوارات القاهرة، مشيراً إلى وجود حالات استدعاء شبه يومية للأجهزة الأمنية إلى جانب وجود 6 حالات اعتقال تم الإفراج عن معتقل، وبقي 5 آخرين محتجزين.

ومن بين الحالات المعتقلة لدى الأجهزة الأمنية في الضفة الشاب أحمد محمد درويش من نابلس شمال الضفة الغربية، وكذلك الطالبان حسام اشتية، وإبراهيم عابد من نابلس، بالإضافة إلى استمرار جلسات محاكمة جديدة لمعتقلين سابقين، مثل: سهى جبارة ويوسف الديك، وآلاء بشير رغم صدور قرار براءة بحقها - بحسب كراجة-.

وشدد كراجة على أن واقع الاعتقالات السياسية والملاحقة ما تزال على حالها المعروف خلال السنوات الماضية، مستكملاً: "ما قبل اجتماع القاهرة كما بعده لم يتغير أي شيء للآن"، وأوضح أن من بين المعتقلين 5 محسوبين على حركة حماس من مختلف محافظات الضفة وحالة وحيدة محسوبة على حركة فتح، مؤكداً أن التهم سياسية واضحة بحق هؤلاء المعتقلين.

في ذات السياق، قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة إن المطلوب هو قرار سياسي واضح للأجهزة الأمنية بإطلاق الحريات العامة ووقف الاعتقالات وإطلاق سراح الجميع.

وأضاف خريشة لـ "شبكة قدس": "المطلوب الآن هو خطوات عملية على الأرض بوقف الاعتقالات السياسي، وقبل 3 أيام كان هناك استدعاء لطلاب في الجامعات بالضفة المحتلة وتوقف هذا الأمر مرتبط بقرار ومرسوم من الرئيس محمود عباس".

وشدد النائب الفلسطيني على أن ملف الحريات من شأنه أن يوتر المشهد السياسي، إذا لم يتم توقيف ظاهرة الاعتقال السياسي، والسماح بحرية العمل السياسي للجميع في مختلف المحافظات، مؤكداً على أن عودة الوفود التي كانت مجتمعة سيسهم في تنفيذ مخرجات لقاء القاهرة.

من جانبه، نفى اللواء طلال دويكات مفوض عام هيئة التوجيه السياسي والوطني وجود أي معتقل سياسي لدى أي من الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة على خلفية قضايا سياسية.

وأضاف دويكات لـ "شبكة قدس": "الأجواء في القاهرة إيجابية ولا يوجد أي معتقل لدينا على خلفية قضية سياسية في أي من أجهزتنا الأمنية".

وبشأن جاهزية الأجهزة الأمنية في الضفة لتنفيذ مخرجات اتفاق القاهرة فيما يخص الحريات أكد أن السلطة الفلسطينية وحركة فتح مستعدة لتنفيذ ما يتم التوافق عليه، وأخذت قراراً بوقف الملاحقة السياسية.

#حماس #فتح #الاعتقالات السياسية