رام الله - خاص قدس الإخبارية: وجه القضاة المحالون للتقاعد قسراً ومختص قانون رسالة لأمناء الفصائل الفلسطينية الذين سيجتمعون في العاصمة المصرية القاهرة بداية الشهر المقبل لبحث ترتيبات الانتخابات العامة المقبلة.

وقال مجموعة من القضاة لـ "شبكة قدس" إن المطلوب بشكل أولي إلغاء القرارات الخاصة بإحالة القضاة للتقاعد المبكر القسري وإلغاء القرارات بقانون الصادرة والخاصة بالسلطة القضائية مؤخراً، مؤكدين على ضرورة إلغائها قبل إجراء الانتخابات.

وذكر القاضي د. أحمد الأشقر أحد القضاة المحالين للتقاعد قسراً، أن المطلوب من الفصائل الفلسطينية الضغط من أجل سحب كافة القرارات المتعلقة بالشأن القضائي والمراسيم الماسة بالمراتب القانونية لأن في ذلك ضمانة لنزاهة العملية الانتخابية.

وأضاف الأشقر في حديثه لـ "شبكة قدس": "المطلوب مناقشة التعديلات من خلال المجلس التشريعي المنتخب بعد الانتخابات التي ستجري في أيار/ مايو"، مشدداً على ضرورة سحب جميع التعديلات بقانون الصادرة وأن يتم تشكيل مجلسا أعلى وفقاً لقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 ودون تدخل من أي جهة كانت.

وفيما يتعلق بقرارات الإحالة للتقاعد القسري، لفت الأشقر إلى أن القرار ينطوي على عقوبة مقنعة نتيجة غياب الأسس الدستورية للتعامل مع ضمانات القضاة.

بدورها، قالت القاضية المحالة للتقاعد القسري آمنة حمارشة إن خطوة ذهاب الرئيس محمود عباس للانتخابات العامة مثمنة في ظل الحاجة الماسة إليها منذ فترة طويلة.

وأضافت حمارشة لـ "شبكة قدس": "تمت إحالتي للتقاعد دون سند قانوني، وعليه أطالب الفصائل بالعمل على القرارات بقانون الصادرة بخصوص تعديل قانون السلطة القضائية وتشكيل محاكم نظامية جديدة وعزل وندب عدد من القضاة".

وأشارت القاضية المحالة للتقاعد القسري إلى أن قانون السلطة القضائية الذي عدل كان من أفضل القوانين الموجودة في المنطقة، متابعة: "هذا القانون معظم الدول الذي اطلعت عليه أشادت به وحينما كنت منتدبة بزيارة لمصر حظي القانون بإشادة كبيرة من القضاة هناك حيث يوفر ميزات للمواطن والقاضي على حدٍ سواء".

ولفتت حمارشة إلى أن القرار الجديد بخصوص تشكيل محاكم نظامية ستكون له آثار سلبية على السلطة القضائية إذ يحتاج لتوفير أماكن جديدة وموظفين وكتبة ومراسلين ومساعدين قضاة وقضاة في ظل وجود عجز كبير من الأساس في هذه الوظائف.

وأردفت: "هذه القرارات ستحتاج إلى مدة تتراوح ما بين 5 إلى 6 سنوات من أجل تطبيقها وستعيد القضاء إلى الوراء ولن يتقدم بها إلى الأمام، مستكملة: "جميع قرارات الندب والتقاعد القسري لم يطلع عليها الرئيس محمود عباس وتمت بشكل شخصي من قبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء عيسى أبو شرار".

وأوضحت أن سبب تعرضها للندب ثم الإحالة للتقاعد كان مرتبطاً بالدعوة للتصدي لتصريحات أبو شرار بشأن عدم أهلية بعض القضاة، مؤكدة على أنه استغل موقفها وتصريحاتها من أجل إحالتها للتقاعد القسري المبكر إلى جانب رفضها التوقيع سابقاً من أجل التمديد له.

في سياق متصل، قال المختص والباحث في الشأن القانوني د. عصام عابدين إن قادة الفصائل الفلسطينية المجتمعين في القاهرة أمامهم فرصة ذهبية لتوفير النزاهة والشفافية الخاصة بضمان سلامة وإجراء العملية الانتخابية المقبلة.

ودعا عابدين في تصريحاته الخاصة لـ "شبكة قدس" إلى الضغط لاعتماد خطة من 5 نقاط تضمن حماية القضاء وضمان سلامة العملية الانتخابية، مستكملاً: "النقطة الأولى تدعو إلى إلغاء القرارات بقانون الأخيرة الماسة باستقلال القضاة والقضاء والتي انطوت على تضارب مصالح وشكلت جريمة فساد ومحاسبة مرتكبيها".

وواصل قائلاً: "النقطة الثانية، إنصاف القضاة الفلسطينيين الذين تمت إحالتهم للتقاعد القسري خلافاً للقانون الأساسي وقانون السلطة القضائية"، أما النقطة الثالثة: تشكيل مجلس قضاء أعلى وفقاً للقانون الأساسي وقانون السلطة القضائية عام 2002 المقر من المجلس التشريعي".

وطالب عابدين في البند الرابع بإلغاء القرارات الخاصة بتشكيل المحكمة الدستورية العليا كونها خالفت أحكام القانون الأساسي وقانون المحكمة الدستورية في إجراءات اليمين القانونية، داعياً في البند الخامس إلى تهيئة بيئة انتخابية حرة وعدم تدخل السلطة التنفيذية في كل من غزة والضفة في مسار الانتخابات العامة والحفاظ على مسارها.

وشدد المختص في الشأن القانوني على أن هذه البنود الخمسة من شأنها ضمان استقلال القضاء والقضاة وضمان نزاهة العملية الانتخابية وإزالة الألغام التي وضعت أمام السلطة التشريعية من قبل السلطة التنفيذية والقضائية وفقاً للقوانين المعدلة مؤخراً.

وواصل قائلاً: "بحسب التعديلات الجديدة فإن السلطة التشريعية في حال رفضت تمرير قانون أو قرار للسلطة التنفيذية فإنه من الممكن أن تتجه الأخيرة نحو السلطة القضائية للحصول على حكم قضائي مضاد لقراراتها بما في ذلك إمكانية حل المجلس".