رام الله - قدس الإخبارية: أصدرت الفصائل الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، 15 يناير 2021، تعقيباً رسمياً على صدور المرسوم الرئاسي الذي يحدد مواعيد الانتخابات الفلسطينية التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني لمنظمة التحرير.

وقال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية قيس أبو ليلى في تصريح صحافي صادر عنه إن صدور المرسوم جاء في توقيته المتفق عليه وطنيا، مضيفاً: "نأمل أن يكون مدخلا لمسار من الحوار الوطني الذي يجري عبره ترتيب كافة إجراءات الانتخابات".

وأشار أبو ليلى إلى أن الأيام القادمة ستشهد تشاورا وطنيا حول تحديد آليات ولوجستيات انطلاق الحوار الوطني، متابعة: "وثيقة الشرف مهمة للتنافس الحر والايجابي في إطار العملية الديمقراطية، وصولا لقبول نتائجها من الجميع، وتحديد الأسس من أجل شراكة وطنية شاملة".

من جانبه، قالت حركة فتح، اليوم الجمعة، 15 يناير 2021، إن المرحلة المقبلة ستشهد حوارا وطنيا عميقا لمناقشة كافة التفاصيل، وذلك بعد إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، المرسوم الرئاسي لإجراء الانتخابات الفلسطينية.

ورحبت فتح بالمرسوم الذي أصدره الرئيس عباس بإجراء الانتخابات العامة، التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، واعتبرته تعبيرا عن إرادة الشعب الفلسطيني، ومحصلة توجهات وحوارات وجهدا مسؤولا ووطنيا تغلبت فيه المصلحة الوطنية على الحزبية.

وقال عضو المجلس الثوري للحركة والمتحدث الرسمي باسمها أسامة القواسمي، إن الشعب الفلسطيني يمر بمرحلة تاريخية وهامة لطي صفحة الانقسام الذي استمر ثلاثة عشر عاما.

وأكد أن هذا "يؤسس لمرحلة جديدة عنوانها الوحدة والشراكة، وإن الانتخابات مدخل واسع لطي هذه الصفحة".

من جانبها، رحبت حركة حماس بصدور المراسيم الرئاسية بشأن الانتخابات العامة؛ المجلس الوطني والمجلس التشريعي والرئاسة.

وأكدت الحركة حرصها الشديد على إنجاح هذا الاستحقاق بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني صاحب الحق المطلق في اختيار قيادته وممثليه.

وتابعت حماس قائلاً: "عملنا طوال الأشهر الماضية على تذليل كل العقبات للوصول إلى هذا اليوم، وأبدينا مرونة عالية إيماناً منا بأن العهدة للشعب وفي يد الشعب، كما نؤكد بكل قوة على أهمية تهيئة المناخ لانتخابات حرة نزيهة يعبر فيها الناخب عن إرادته دون ضغوط أو قيود وبكل عدالة وشفافية، مع ضرورة المضي دون تردد في استكمال العملية الانتخابية كاملةً في القدس والداخل والخارج وصولاً إلى إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني والاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الاحتلال الصهيوني".