رام الله - قدس الإخبارية: أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال واصلت خلال العام 2020 ملاحقتها للفلسطينيين بسبب آرائهم ونشاطهم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا "فيسبوك"، واعتقلت تحت هذه الذريعة قرابة (100) فلسطيني.

وأوضح الباحث رياض الأشقر مدير المركز في بيان صحافي، اليوم الإثنين، 11 يناير 2021، أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل المواثيق الدولية والاتفاقيات والمعاهدات التي تتيح للإنسان حرية التعبير عن رأيه ومعتقداته بأي طريقة يراها مناسبة، وذلك باستمرار اعتقال الفلسطينيين على خلفية التعبير عن الرأي، وتوجيه تهمة التحريض لهم وإصدار أحكام بالسجن بحقهم.

وأشار إلى أن الاعتقالات على خلفية الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي طالت النساء والأطفال، والصحفيين والناشطين وقيادات العمل الوطني، ونواب المجلس التشريعي حيث وجهت نيابة الاحتلال لوائح اتهام لبعضهم بتهمة التحريض وصدر بحقهم أحكام مختلفة تراوحت ما بين عدة أشهر وعدة سنوات، في حين حوّل آخرون لـ"الاعتقال الإداري" دون محاكمة.

وأضاف أن الاحتلال أنشأ وحدة إلكترونية خاصة لمتابعة كل ما ينشره الشبان الفلسطينيون على موقع "فيسبوك"، والذي صنف بعض العبارات التي يستخدمها الفلسطينيون بشكل اعتيادي كنشر كلمات نعي الشهداء، أو وضع صور لهم أو ذكر أنقابهم، على أنها تحريض، يستوجب الاعتقال والمحاكمة.

وأشار إلى أن النيابة العسكرية تقدم للمحكمة ملف الأسير المتهم بالتحريض، متضمنا العشرات من الأوراق التي طبعها عن صفحته الشخصية، وتدعى بأنها عبارات تحريضية ودليل على استعداد هذا الشخص للمساس بأمن الاحتلال وتطالب المحكمة بإصدار عقوبة قاسية بحقه لأنه يشكل خطرا على أمن الاحتلال.

واستشهد الأشقر بعدد من حالات الاعتقال بحجة الكتابة على مواقع التواصل باعتقال الناشطة المقدسية وفاء أبو جمعة (52 عاما) وإصدار حكم بالسجن لمدة 6 شهور بحقها بذريعة التحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتهديد المستوطنين بسبب اقتحام للمسجد الأقصى.

كما اعتقل الصحافي مجاهد بني مفلح ونقله إلى التحقيق حول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي ووجهت له تهمة التحريض، وبعد تمديد اعتقاله عدة مرات أصدرت سراحه بعد أسبوعين، فيما حولت الأسير خالد جمال فراج 31 عاما من سكان بيت لحم إلى الاعتقال الإداري بعد أن وجهت له تهمة التحريض على العنف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبيّن أنّ الاحتلال لم يكتف بإصدار الأحكام الفعلية والإدارية ضد مواطنين اعتقلوا على خلفية التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، إنما أمعن في انتهاك حقوقهم بالاشتراط عليهم وقف استخدام مواقع التواصل لفترات تصل إلى عدة أشهر بجانب الغرامة المالية والحبس المنزلي لمنعهم من الكتابة على تلك المواقع.

ونوّه إلى أن المعاهدات والاتفاقيات الدولية أتاحت للإنسان بشكل واضح التعبير عن الرأي، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1966، والميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان سنة 1950، مطالباً المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية أن تتدخل لحماية حق الشعب الفلسطيني في التعبير عن رأيه بحرية تامة دون قيود أو تعرض للاعتقال والمحاكمة.