رام الله - قُدس الإخبارية: أثار إعلان 11 زميلاً صحفياً في شبكة "أجيال" فقدانهم وظائفهم، مخاوف كبيرة من "انهيار الإعلام المحلي" وانعكاسه على مستقبل قطاع واسع من الإعلاميين، اقتصادياً ومهنياً، والنتائج "الخطيرة" على واقع الحريات وإيصال صوت الناس وهمومهم، وسط تساؤلات عن دور النقابة ووزارتي العمل والإعلام في حماية الصحفيين.

وكان الصحفيون الذين "استقالوا" من شبكة أجيال قالوا في بيان نشروه، يوم أمس، بأنهم "دفعوا للاستقالة ولم تكن خيارهم"، وأضافوا:"نعم كان الأمر قانونيا لكنه ليس أخلاقياً".

وأوضحوا في بيانهم أنه: في الثلث الأخير من أذار الماضي، بعد إعلان الحكومة الإغلاق الشامل بسبب جائحة كورونا؛ أُبلغ الموظفون في راديو أجيال بأنهم سيتلقون نصف راتب عن شهر أذار "بحكم أن القادم مجهول"، وانسحب هذا الإجراء على شهري نيسان وأيار، بعد الاتفاق الذي أبرم بين النقابات وأرباب العمل ووزارة العمل؛ وتعهدت الإذاعة بصرف الأنصاف الثانية للأشهر الثلاثة في موعد لم يحدد في حينه.

وتابعوا: في شهر أيار/مايو وصل من مدير الإذاعة بريد إلكتروني للموظفين كافة جاء فيه: "اعتبارا من 1/6/2020 وحتى نهاية العام، سيتم العمل بآلية نصف راتب مقابل نصف جهد"، على أن لا يكون النصف الثاني مستحقا للموظفين ولا يصرف بتاتا، وجاء في الرسالة أن "كل من يرغب بترك العمل طواعية أو الاستقالة حتى نهاية العام 2020؛ ستلتزم أجيال بدفع نهاية الخدمة بناء على الأجر الذي كان يتقاضاه قبل أزمة كورونا، ولن يتم احتساب نهاية الخدمة على الأجر الكامل الجديد (حسب تعبير الإدارة)"، علما بأن النسبة الحقيقية لدوام عدد كبير من الموظفين؛ لم تكن نصف جهد، بل كانت من 70% إلى 100% بحسب قسم العمل.

وأضافوا: على إثر ذلك، طلب كل من فراس الطويل، ورامي سمارة، وطارق الشريف، وموظف آخر في قسم الأخبار؛ اجتماعاً مع الإدارة وعرضوا فيه الاستقالة شعورا بالمسؤولية، ورغبة في مساعدة الإذاعة في التعامل مع الأزمة، وقوبل طلب الاستقالة بالرفض بداعي أن الراغبين بالاستقالة يشكلون "العمود الفقري للإذاعة".

وجاء في التفاصيل: وفي الاجتماع ذاته قدمت الإدارة وعدا شفهيا للموظفين الأربعة بالعودة إلى صرف رواتبهم كاملة مع بداية العام 2021، وبناء على ذلك تم التراجع عن عرض الاستقالة، وفي شهر أكتوبر، عقد الموظفون الأربعة اجتماعا مع الإدارة تحت عنوان "هل ما زالت الإدارة ملتزمة بالاتفاق الشفهي الذي أبرم في شهر أيار؟"، وفوجئ الموظفون الأربعة بتنصل الإدارة من التزامها؛ ومحاولة تبرير ذلك بأن الموظفين فهموا التعهد بشكل خاطئ.

وأشاروا إلى أنه "بعد أيام طلب الموظفون الأربعة اجتماعا آخر لطرح مبادرة للعام الجديد؛ تشمل تنازلهم عن جزء من الراتب يصل إلى 30%، ورفضت الإدارة طلب الاجتماع تحت صيغة "نجلس مع كل منكم على حدة"، وبالتالي لم تتح الفرصة لعرض المبادرة.

وكشفوا أن الإدارة طلبت لقاءات فردية مع عدد من الموظفين؛ أشارت فيها إلى أنها ترفض وجود نقابات داخل الإذاعة وما أسمته بالتكتلات والشللية، "واللي مش عاجبه الوضع؛ بقدر يستقيل ويغادرنا كائنا من كان"، وقالوا إن "الإدارة اتهمت عدداً من الموظفين بالتحريض وتجييش وقيادة حراك قانوني مطلبي داخل الإذاعة".

وأوضحوا أن الإدارة عقدت اجتماعاً في بداية الشهر الماضي، شمل الموظفين كافة، وشرحت فيه الأزمة التي تمر بها الإذاعة، وقدمت رؤيتها للمرحلة القادمة بناء على حصولها على موافقة من أحد البنوك لتمويل قرض لتغطية أتعاب الموظفين.

وبيَن البيان الذي أصدره الموظفون، أن رؤية الإدارة كانت على النحو التالي: 

- على الموظفين كافة تقديم استقالاتهم مقابل تقاضي 90% من مكافأة نهاية الخدمة نقدا، وال10% المتبقية تذهب مساهمة من الموظفين لصالح الإذاعة، لضمان تغطية المبلغ المتوفر لمستحقات الموظفين كافة.

- من يرفض الصيغة السابقة، لديه خيار تقاضي مستحقاته كاملة دون أية خصومات، على أن تدفع له على 48 شيك.

- من لا يرغب بتقديم الاستقالة؛ يمكنه الاستمرار بالعمل بنظام نصف راتب مقابل نصف جهد، في العام 2021.

- ومن يرفض الخيارات السابقة يمكنه التوجه إلى القضاء، مع إشارة الإدارة إلى تجارب سابقة مر فيها عدد من الموظفين في مؤسسات أخرى، تظهر أن عملية التقاضي ستأخذ وقتا طويلا.

- سيتم التعامل في العام الجديد بعقود جديدة تعرضها الإدارة على من ترغب بالتعاقد معهم.

- في الثلث الأخير من شهر 12/2020، بدأت الإدارة باستدعاء الموظفين فرادى للتوقيع على استقالاتهم والمخالصات المالية.

- شهدت بعض جلسات التوقيع محاولة الضغط على جزء من الموظفين لتقديم تنازلات إضافية من مبلغ نهاية الخدمة، تحت عنوان أن "القانون شيء، والأخلاق شيء"، تارة تحت بند ثلث راتب عن كل سنة أو ثلثي راتب عن كل سنة بحسب عدد سنوات الخبرة رغم أن الإدارة هي من طلبت من الموظفين تقديم استقالاتهم التي لم تكن خيارا طوعيا، وتارة بحجة أن الرواتب الأساسية تختلف عن المبلغ الكلي الذي يصرف في البنك، والعديد من المبررات التي حاولت من خلالها الإدارة دفع الموظف للتخلي عن جزء من حقه.

- تم اقتطاع قيمة بوليصة التأمين الصحي من المبلغ الذي تم صرفه كنهاية خدمة، علما بأن الإذاعة لم تكن تساهم بأي جزء من قيمة التأمين.

- وقعت الغالبية العظمى من الموظفين على الاستقالات والمخالصات المالية قبل نهاية 2020.

- بدأت الإدارة منذ 29/12/2020 بإخراج الموظفين من مجموعات المحادثة الخاصة بالعمل، وصفحة الفيسبوك، وقامت بإلغاء بصمات الدخول لمقر الإذاعة.

- قبل بداية العام بدأت الإدارة بعقد اجتماعات فردية وإجراء اتصالات هاتفية مع عدد من الموظفين لطرح عقود جديدة عليهم.

- وافق جزء من الموظفين على العقود الجديدة، فيما رفضها آخرون لاعتبارها غير منصفة، ولم يتم تقديم عروض أو الاتصال للاعتذار من البقية.

وأكدوا أنه "لم يطلب أي من الموظفين خلال الأزمة صرف نهاية الخدمة بل كانت فكرة ورغبة الإدارة؛ بداعي أن الإذاعة تريد التخلص من هذا العبء المتراكم عليها منذ سنوات، وكشفوا أن "الأزمة المالية التي عصفت بالإذاعة لم تكن وليدة جائحة كورونا، بدليل تخلي الإدارة عن خدمات عدد من الموظفين قبل الجائحة بأشهر، وقد تنازلنا عن 10% من مستحقاتنا أملاً بالحصول على عقود جديدة منصفة".

وتابعوا: وقعنا على المخالصات والاستقالات لتجنب إقدام الإذاعة على إنهاء خدماتنا بأتعاب على قاعدة نصف الراتب إذا ما دخلنا في العام الجديد، كانت الإدارة حريصة على عدم إنهاء خدمات أي موظف من طرفها تجنبا لدفع مستحقات الفصل التعسفي، لأن الإدارة "لا تود" بأن يسجل عليها أنها فصلت أي موظف تعسفيا.

وقالوا إنهم "لم يرغبوا بالدخول في سجالات قضائية"، وأشاروا إلى أنهم أعلنوا "عن انتهاء التعاقد بطريقة لبقة دون أي إساءة أو ذكر للتفاصيل احتراما منا للمكان الذي شكل بيتنا الثاني، والذي نتمنى للزملاء فيه كل التوفيق".

وأثار برنامج "حكي الناس" الذي يقدمه الزميل محمد الأطرش، بالشراكة بين إذاعة "علم" وشبكة قدس الإخبارية، قضية الأزمة التي يمر بها الإعلام المحلي وآخرها دفع عدد من الزملاء في "أجيال للاستقالة، مع إعلاميين ووزارة العمل ونقابة الصحفيين وحقوقي.

وقال مدير إذاعة "24 fm"، إيهاب الجريري، إن ثلاثة عناصر هي التي تسببت بالأزمة التي يعيشها الإعلامي المحلي، وهي أن عدد الإذاعات المحلية أكبر من السوق الضعيف، وليس لديه قدرة على تحمل هذا العدد من وسائل الإعلام، لأن العدد الشركات الكبرى التي لديها قدرة على رعاية دعايات بشكل مستمر وبعائد كبير قليل.

وتابع: لا شك أن الرقابة من جانب وزارة العمل ضعيفة، وهناك التفاف على القوانين المتعلقة بحقوق العمال.

وحول دور النقابة، قال: يجب أن نسأل أنفسنا ماذا قدمنا للنقابة؟ في الواقع الصحفي في البلاد ليس لدينا ما يعرف "بمزاولة المهنة"، من يتخرج من الجامعة بإمكانه في اليوم التالي أن يلتحق بالعمل، دون أن يتقدم لامتحان مزاولة كحال باقي المهن والقطاعات.

وأضاف: "قيمة مهنة الصحافة تقل يوماً بعد الآخر"، وتابع: "ممكن أن تكون خريج علوم اجتماعية لكنك أفضل مهنياً من خريجي كليات الإعلام، وهذا ما يجب أن يحدده امتحان مزاولة المهنة".

وأردف قائلاً: "نحن ماذا نقدم للنقابة حتى نطالبها بالمزيد، قارن ماذا يقدم المحامي والصحافي للنقابة، علاقتنا مع النقابة محصورة بالتوجه كل عام للحصول على البطاقة".

وفي سياق متصل، أشار الجريري إلى أن "حصة الإعلانات في الإعلام الكلاسيكي مثل التلفزيون، والصحف، والإذاعات، تراجعت في كل العالم، لصالح شبكات التواصل الاجتماعي".

وأضاف: "تراجع الوضع الاقتصادي في البلد ليس مرتبطاً بكورونا فقط، بل بدأ منذ سنوات، وماذا تتوقع من إذاعات تقبل أن تبث إعلانات مقابل شيكل فقط؟!".

وطرح الجريري تساؤلات حول "هل فكرنا جماعياً كيف للإعلام المحلي أن يستمر دون أن يعتمد على الإعلانات فقط؟ لا يوجد بديل، إذا كانت وسيلة إعلام كبيرة تعمل لسنوات دون إعلانات إذاً هي ممولة من جهة ما"، واعتبر أن "طبيعة العلاقة صحية أن يكون التمويل من الإعلانات التجارية وغيرها".

وأشار الجريري إلى أن من أسباب الأزمة الحالية، "غياب التخطيط لدى إدارات عدد من وسائل الإعلام"، وقال: "بعض وسائل الإعلام عندما حصل فيها طفرة مالية قبل سنوات، اتجهت لتوظيف دفعة كبيرة من الصحفيين، وهذا تحول مع الوقت لعبء عليها".

وأضاف: هل فكرت وسائل الإعلام أثناء الوضع المالي المريح في السنوات السابقة، أن توفر أتعاب الموظفين؟ أتذكر أن وزارة الإعلام طلبت قبل سنوات من الإذاعات وغيرها توفير ضمانة لأتعاب الموظفين لديها، وحينها "قامت الدنيا ولم تقعد"، لدينا وسائل الإعلام تعمل منذ سنوات، ولم توفر "شيكل واحد كأتعاب للموظفين".

وأكد أن "الإعلام في بلادنا يعيش في حالة طوارئ دائمة ولكنه للأسف لا يحضر لها"، وأضاف: لكن السؤال هو أين تكون الأخلاق والقانون؟ والحقيقة أن الإعلام المحلي لم يحصل على تسهيلات من جانب الحكومة بعد أزمة كورونا.

من جانبها، ترى مدير صحيفة العربي الجديد في الضفة المحتلة، نائلة خليل، أن "الصحفي الفلسطيني مكشوف الظهر، ولا يوجد قانون أو نقابة تحميه".

وأضافت: "نقيب الصحفيين منذ سنوات غير منتخب، ونحتاج لانتخابات حقيقية في النقابة، ودائماً أقول بصوت عالٍ أن زملائي الصحفيين العاملين في القطاع الحكومي، يجب أن يكون وجودهم محدوداً ومقيداً في النقابة، لأنهم تتوفر لديهم حقوق مضاعفة عن الزملاء في القطاع الخاص، فهم لديهم تأمينات، وتقاعد، وغيرها من الضمانات، التي نحرم نحن منها".

وقالت: الصحفي لديه التزامات وواجبات لتوفير أساسيات الحياة، والصحافة أيضاً مهنة متعبة ويحتاج الإعلامي لسنوات كي يطور نفسه ويحصل على مصادر ويحافظ عليها وعلى مصداقيته، ويزيد من قدراته، ويحافظ على مصداقيته أمام الناس الذين يخاطبهم، وفجأة يصحو وقد فقد المنبر الإعلامي الذي كان يعمل منه، لأن لدى رأس المال قاعدة: "أي أحد قابل للاستبدال"، وهذا مقتل كل صحفي موهوب.

وحول الحديث أن الطرفين "أصحاب وسائل الإعلام والصحفيين" تضرروا جراء الأزمة، قالت نائلة: "هذا تبسيط لما يجري، لماذا في أيام الرخاء لا يتم زيادة راتب الصحفي؟ لماذا في الأزمة والشدة تستغني الإدارة عنه؟"، وقالت: ولأن الحديث هنا عن أجيال دعونا نفحص كمية الأموال التي وصلتها خلال السنوات الماضية من الإعلانات، ونحن نرى حجم الإعلانات الممولة التي نشرتها الشبكة على وسائل التواصل الإعلام الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

وأكدت أن الصحفيين "يجب أن يحموا بعضهم"، وقالت: "الزملاء في أجيال الذين أجبروا على الاستقالة، مديرهم ادعى أن الشبكة أخبرت النقابة ووزارة العمل بكل التفاصيل، وفي حال كانت النقابة والوزارة على علم، كيف تقبل أن يقتطع نسبة 10% من مستحقات الموظفين؟".

وأكدت الكاتبة الصحفية، نور عودة، أن "ما يجري حالياً هو امتداد لواقع عايشناه من سنوات، حيث عمليات تسريح بالجملة لزملاء في الضفة وغزة وهذا يعود لعدة أسباب: غياب منظومة قانونية تحمي العاملين، والسؤال ماذا تفعل وزارة العمل وهي تعلم أن وسائل إعلام تدفع للموظفين أقل من الحد الأدنى للأجور؟، وهي تعلم أن وسائل إعلام تأخذ عائدات إعلان وهي لا توفر تأمين أو تحصل على ترخيص أو توفر حقوق العاملين فيها؟".

وتابعت: "نقابة الصحفيين دورها محدود، وفي غياب عدالة يصبح نحن الصحفيين من نشكل لبعضنا حماية، اليوم شبكة أجيال وقبلها فضائية "الفلسطينية" وغيرها، والحبل على جرار، وهذه القضايا بحاجة لحلول من جذورها، ولا يجوز أن نستعمل كورونا شماعة نحملها كل الأزمات".

وحول خطورة ما يجري على الإعلام المحلي، قالت عودة: مساحات الحرية تتقلص وإذا تلاشى وتراجع الإعلام المحلي، فإننا نصبح رهينة لوسائل التواصل الاجتماعي التي تحمل موقفاَ ضد المحتوى الفلسطيني، وكتم الإعلام المحلي له آثار خطيرة ليس فقط على الجانب الوطني، بل في إطار المساءلة ومتابعة قضايا وحقوق الناس.

وأكدت أن "هذا يجب أن يدفعنا كصحفيين لإعادة ترتيب أمورنا، وأن نفكر بخلق تكتل للإعلام المحلي، وكيف نحمي أنفسنا من المنظومة المالية والاقتصادية، وهي واحدة من المفارقات، نحن تحت الاحتلال ولكن سياسات الاقتصاد تفترض أن رأس المال مطلوب منه أي يجني الأموال، ونعتمد فقط على الأخلاقيات وهذا ليس كافياً، يجب أن يكون لدينا تعاون بين القوى العاملة كلها".

وتابعت: "نحتاج في الوقت الحالي أن نفكر بجرأة وصراحة، والعمل النقابي ليس صيغة واحدة، ويمكن جاء الوقت كي نطرح صيغاً مختلفة وأن نعمل سوياً، إلزام أرباب العمل باحترام حقوق الصحفيين، ليس فقط بدفع الراتب، ماذا تقدم وسائل الإعلام من وسائل حماية للصحفيين؟ هذه أمور يجب أن نتفق عليها حتى يصبح لدينا أجندة مشتركة نفرضها على الطاولة، كحال بقية النقابات".

من جانبه، قال وكيل وزارة العمل، سامر سلامة، إن "الوزارة أجرت خلال الفترة الماضية مبادرات وجولات وحوارات على كثير من المستويات، من أجل حماية العمل واستمرار عجلة الانتاج".

وأضاف: "بدأنا نشعر في الشهور الماضي، أن بعض المنشآت تريد تنفيذ المادة 41 من قانون العمل، وهو ينص على إعادة هيكلة المؤسسة، وينتج عنه تغيير العقود أو الاستغناء عن الموظفين، وأحد الشروط لتنفيذ القانون إعلام وزارة العمل، ونحن نحتفظ بالرد إلى حين أن يحصل نزاع، وحينها نتدخل بشكل مباشر، ولكن في الوضع الحالي لأننا في ظروف غير عادية، نبادر بالتوجه إلى أصحاب العمل، التي أخبرتنا أنها تريد تنفيذ هذا البند، ونقف على أسباب إعادة الهيكلة".

وقال: "أناشد كل عامل يتعرض لهذا الإجراء أن يعلم الوزارة، من خلال شكوى، لأن عدد من العمال لا يتقدموا بشكوى للوزارة، ونحن دورنا أن نتتبع سلامة الإجراءات والوقوف على الأسباب الحقيقية التي دفعت المؤسسة لإعادة الهيكلة".

وأوضح أنه منذ بداية الجائحة وصلت الوزارة أكثر من 7000 شكوى واستشارة لا تتجاوز قضايا "إعادة الهيكلة" بينها المئة شكوى، وقال: "عالجنا كثير من القضايا بشكل مجدٍ، في حال عدم الوصول إلى توافق بين العامل وصاحب المؤسسة، يمكنه التوجه إلى القضاء.

وقال رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين، محمد اللحام، إن "النقابة لم تكن على علم بالإجراء الذي اتخذته شبكة أجيال، وحتى الزملاء الذين استقالوا لم يتوجهوا لها للحصول على مشورة قانونية أو إسناد، وربما توجه بعضهم للنقابة يوم أمس، كما سمعت".

وأكد أن "المتضرر الأساسي من الأزمة الحالية في الإعلام المحلي هو المجتمع الفلسطيني"، وتابع: "لكن قضية التقليصات قد تكون ظاهرة عالمية وليست محلية فقط، وهناك فضائيات فلسطينية أغلقت سابقاً، لاعتبارات عديدة".

وأضاف: "إذا أردنا أن نشخص أسباب الأزمة، فمن بينها: ظهور التكنولوجيا الحديثة وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، فمثلاً وكالة معاً كان لديها بين 70 إلى 80 ألف مشترك في الرسائل النصية على الهواتف، الآن لا اعتقد أن العدد يتجاوز المئات، لأن الناس أصبح لديها الواتساب، والتلغرام، وغيرها من التطبيقات السريعة والمجانية".

واعتبر اللحام، أن "غياب قانون ناظم لمهنة الصحافة، خلق مشكلة كبيرة"، وقال: "في فلسطين لحد الآن الصحافة ليست مهنة، هل يمكن لأي أحد أن يصبح صيدلي دون أن يكون لديه شهادة مزاولة؟".

وأضاف: "نحتاج لسن قانون وهذا طالبنا به منذ سنوات وكتبنا المقالات عنه، ولدينا شواهد على من فتحوا إذاعات محلية وهم لا يحملوا شهادات أصلاً".

وأشار إلى إلى وجود "مسودة مشروع" ولكنها تحتاج إلى "تكييف قانوني"، وتابع: طلبنا اجتماعاً مع رئيس الوزراء للنقاش حول هذه القضية، وغياب المجلس التشريعي خلق مشكلة في سياق غياب تشريع القوانين.

واعتبر أنه يجب سن قانون "يمنع الانتساب لنقابة الصحفيين بعد الآن إلا بالحصول على شهادة وتقديم امتحان، وأن تلتزم وسائل الإعلام أن يمنع العمل فيها بمهنة صحفي، إلا ببطاقة نقابة والمزاولة، وعلى وزارة الإعلام أن تطبق ذلك من خلال تجديد التراخيص ومن يلتزم بذلك يتخذ إجراء ضده".

ويرى رئيس مجموعة الحق والقانون، غاندي ربعي، أن "العاملين في المؤسسات الإعلامية يجب أن يتوجهوا إلى القضاء، للتأكد من أن تطبيق قانون إعادة الهيكلة كان حقيقياً، أم كان بهدف الاستغناء عن العاملين فقط".

وقال: "عدم التوجه إلى القضاء غير مبرر خاصة من جانب الصحفيين، الذين يجب أن يوعوا الناس بأهمية اللجوء للقانون والمحاكم، كما أن القضاء في قضايا العمال سريع ولديه إعفاء من الرسوم، وإذا كنت تشعر بالظلم فما هي الخيارات أمامك؟ برأيي اللجوء للقضاء، وانتظار الحلول العشائرية أو من خلال العلاقات والصداقات وغيرها، لا يأتِ بنتيجة".

وأشار الزميل محمد الأطرش، إلى أن معدي البرنامج تواصلوا مع إدارة "شبكة أجيال"، التي قالت إنها "تتحفظ عن الحديث في القضية على الإعلام حالياً وربما توضح وجهة نظرها لاحقاً".