الضفة المحتلة - قُدس الإخبارية: كشفت مصادر مطلعة في النيابة والشرطة لـ"شبكة قدس" أن التهم الموجهة لـ سما عبد الهادي، الموقوفة على قضية الحفلة الموسيقية في مقام النبي موسى، تتعلق بمخالفة القرار بقانون رقم 7 لسنة 2020 بشأن حالة الطوارئ وقرارات منع التجمعات، والمادة 275 من قانون العقوبات بشأن تدنيس أماكن العبادة والمؤسسات.

وأشارت المصادر إلى أن ملف الموقوفة عبد الهادي موجود لدى نيابة أريحا، وأنها لا تزال رهن التوقيف. فيما رجحت المصادر أن تثبت على عبد الهادي تهمة مخالفة أنظمة حالة الطوارئ، لأن التهمة الثانية تواجه ثغرة بسبب حصولها على تصريح لإقامة الحفل من وزارة السياحة.

وقال باحث قانوني لـ"شبكة قدس" إنه في حال وجود إذن رسمي بإقامة الحفل، فإن الجهة الرسمية التي منحته تكون شريكة في التبعات القانونية المترتبة عليه.

وأشار إلى أن المرافعات في قضية عبد الهادي ستتركز حول قصد إهانة مقدس، وهو ما قد لا يتم إثباته بسبب حصولها على إذن رسمي، لكن ذلك لا يعفيها بكل الأحوال بسبب إدراكها لطبيعة ما تقوم به.

وبينت المصادر أن النيابة مددت صباح اليوم توقيف عبد الهادي لمدة 15 يوما، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية بحقها.

وكشفت وثائق نشرها موقع "العربي الجديد"، أمس الإثنين، أن وزارة السياحة، أعطت تصريحا للفنانة سماء سعد عبد الهادي، لتنظيم حفل موسيقى إلكترونية في مقام ومسجد النبي موسى بالضفة الغربية المحتلة.

وشكلت الحكومة الفلسطينية لجنة تحقيق في قضية الحفل الموسيقي، الذي أقيم في مقام النبي موسى، على أن تباشر اللجنة أعمالها. فيما تُوجه انتقادات للحكومة نفسها بسبب توقيعها اتفاقية تشغيل وإدارة المقام مع شركة هاي راكس للسياحة والسفر الجاري.

وأوضح مصدر مطلع في الشرطة لـ"شبكة قدس" أن توقيف سما لم يتم من خلال الشرطة بل من خلال جهاز الأمن الوقائي، الممثل في لجنة التحقيق المشكلة من قبل الحكومة.

وطالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، بالإفراج عن سما عبد الهادي، معتبرة أن توقيفها هو اعتقال تعسفي جاء بغرض إرضاء الرأي العام.

وطالب عمار دويك مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، النيابة العامة بحفظ الملف وإسقاط التهم عن عبد الهادي لأنها "لم ترتكب أي جريمة وقامت بتنظيم نشاط بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية".

 بدورها، قالت عائلة سما عبد الهادي إنها "تقدمت بطلب تصريح حسب الإجراءات المعمول بها، والتزمت بإجراءات السلامة واحترمت قواعد استخدام المكان". وأضافت: "وزارة السياحة كانت على علم تام بكل تفاصيله، وتم الحصول على التصريح للتصوير في ساحة البازار/السوق، وكان الهدف من تنظيم الفعالية تصوير حلقة عن الموسيقى الإلكترونية، في فلسطين، في موقع أثري وسياحي للنشر على محطتي موسيقى عالميتين متخصصتين بهذا النوع من الموسيقى".

وطالب نشطاء ومدونون بمحاسبة وزارة السياحة لمنحها الإذن بإقامة الحفل الموسيقي في المقام، مستهجنين في الوقت ذاته مشاركة الوزارة في لجنة التحقيق المشكلة للوقوف على ما جرى.