وشدّدت الجبهة الشعبيّة على أنّ "الرد على قتل الطفل أبو عليا وإرهاب المستوطنين يتطلّب إشعال فتيل الانتفاضة الشعبيّة العارمة، وتفعيل أشكال المقاومة كافة، وفي المقدمة منها المسلّحة".

بدورها قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حنان عشراوي، إن "استهداف الاطفال واستخدام الذخيرة الحيّة ضدهم يعد انتهاكا صارخا ومباشرا للقوانين والاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي صادقت عليها إسرائيل عام 1991".

ونعت حماس في بيان الطفل أبو عليا، وأكدت أن "قتله يؤكد الحقيقة الإجرامية لجيش الاحتلال، وهو ما يستوجب ملاحقة العدو المجرم ومعاقبته بالوسائل كافة".

وتابعت: "نؤكد على ضرورة العودة للتوافق الوطني على خيار مقاومة الاحتلال، وأنه هو القادر على رد جرائم الاحتلال ووقف هجمة المستوطنين المتصاعدة". وأدانت الرئاسة الفلسطينية قتل الاحتلال للطفل أبو علينا، ودعت "المجتمع الدولي للعمل على توفير الحماية لأبناء شعبنا، وانهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية"، حسب وصفها.

وقالت وزارة الخارجية إنها "ستتابع جريمة إعدام جيش الاحتلال للطفل علي أبو عليا، أسوة بالجرائم السابقة مع المحكمة الجنائية الدولية".

واستشهد الطفل أبو عليا متأثراً بإصابتها برصاصة في البطن، لينضم إلى قافلة من شهداء قرية المغير التي تتعرض لاعتداءات متواصلة من قبل الاحتلال والمستوطنين.