الضفة المحتلة- قُدس الإخبارية: طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان، بإحالة جميع المتورطين الظاهرين والمستترين فيها إلى القضاء المختص، وخصوصًا محكمة جرائم الفساد، وذلك نظرًا لخطورة القضية، وارتباطها بشبهات فساد بيَّنة، يتزاوج فيها رأس المال مع المسؤولية والمناصب العامة.

ودعا الائتلاف في بيان له عبر موقعه الإلكتروني، الجهات ذات العلاقة بالإسراع في إحالة ملف قضية شهادات المنشأ لتمور المستوطنات إلى المحاكم المختصة.

وأكد في رسالة لرئيس الوزراء محمد اشتيه، ومن خلال المعلومات المتوفرة لديه، أن الشركات الفلسطينية التي يشتبه بأنها قامت بتغليف التمور المنتجة في الأراضي المستولى عليها من الاحتلال، تخالف القرار بقانون رقم (4) لسنة 2010م بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات، وقد قامت بذلك من خلال موظفين عموميين قدمت لهم منافع مالية ومعنوية تمثل شبهات رشوة وفقًا لقانون مكافحة الفساد الفلسطيني الساري.

وشدد الائتلاف على أن هذا الأمر يوجب ملاحقة هذه الشركات والمسؤولين فيها، بصفتها شريكًا في جرائم الفساد وليس فقط كمقترفة لجرائم اقتصادية.

ونوّه إلى أن ذلك سيسهم في تشديد الملاحقة والتجريم على المالكين الحقيقيين والقائمين على هذه الشركات لممارستهم هذه الجرائم التي لا يقتصر أثرها على الجانب الاقتصادي فحسب، وإنما على الجانب السياسي والوطني والإداري أيضًا.

وأشار "أمان" في رسالته إلى أن "التأخر في ملاحقة هذه الجرائم الخطيرة، سيخلق شعورًا لدى المواطنين الفلسطينيين عمومًا والمزارعين والقطاع الخاص الوطني خاصةً، بأنه لا يتم فرض تطبيق القرار بقانون رقم (4) لسنة 2010م بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات، وبأن مقترفي هذه الجرائم يفلتون من العقاب".

ولفت إلى أنه يتابع بشكل حثيث ملف تمور المستوطنات التي أبلغ عنها منذ ما يقارب السنة و8 أشهر، وعملت هيئة مكافحة الفساد على البحث والتحري بخصوصها.

وشدد على خطورة هذه الجرائم ومساسها بالأمن الاقتصادي والسياسي والوطني للمجتمع الفلسطيني، إضافة الى الآثار الخطيرة المترتبة على تلك الممارسات على صمود المزارعين في مناطق الأغوار.