رام الله - قدس الإخبارية: أصدر رئيس المحكمة الدستورية العليا محمد الحاج قاسم، قرارا بفصل موظفتين لدى المحكمة على خلفية تبليغهن عن شبهات فساد جدية في مكان عملهن في ديسمبر الماضي 2019.

وقال محامي الموظفتين، عصام عابدين، إن "أعمال الفساد والبلطجة وصمة عار لا تمحى والسجن نهاية حتمية".

وأفادت مصادر مطلعة لـ"قدس"، أن قرار الفصل إداري صادر عن رئيس المحكمة ولم يوافق عليه ديوان الموظفين بعد.

وأشار بيان صادر عن المحكمة الدستورية، إلى أن لجنة التحقيق في الحكومية الانضباطية أوصت بفصل الموظفتين لدى المحكمة الدستورية "لما ثبت ارتكابهن من مخالفات قانونية" وإحالة الملف إلى النيابة.

وأكدت المحكمة الدستورية العليا وبصفتها الاعتبارية، أنه وبعد متابعتها لما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، أنها ستقوم بالملاحقة القانونية لكل من يقوم بتضليل الرأي العام من أفراد ومؤسسات.

وكانت الموظفتان لدى المحكمة الدستورية مروة فرح ودعاء المصري، قد تقدمتا ببلاغ إلى هيئة مكافحة الفساد حول وجود شبهات فساد لدى المحكمة الدستورية.

وعلى الرغم من إصدار رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار أحمد براك، بيانا، قال فيه إنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المبلغتين فرح والمصري، إلا أنهن لم يتسلمن نسخة عن قرار حمايتهن، ورفع رئيس المحكمة الدستورية العليا محمد الحاج قاسم، كتابا إلى النائب العام المستشار أكرم الخطيب طالب فيه بتشكيل لجنة تحقيق بحقهن بالخصوص.

وتقدم رئيس المحكمة الدستورية العليا وأحد العاملين لدى المحكمة بدعوى ضد المبلغتين، الذي على أثره استدعتهن النيابة العامة للمثول أمامها.