فلسطين المحتلة- قدس الإخبارية: طالبت مؤسسات حقوقية فلسطينية، بالإفراج الفوري عن الناشط نزار بنات، امتثالًا لقرار محكمة الصلح بأريحا الصادر أمس الاثنين.

وما يزال الناشط السياسي نزار بنات محتجزًا ولم يخلى سبيله رغم صدور قرار قضائي بإخلاء سبيله.

من جهتها، قالت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم" ومؤسسة الحق، إنهما تتابعان استمرار اعتقال بنات، والذي جرى احتجازه فجر يوم الجمعة الماضي من منزله بمدينة دورا. وإصدار أمام قاضي صلح أريحا، قراره بإخلاء سبيل بنات بكفالة محل إقامته، وقالتا: "نتابع تنفيذ القرار القضائي مع رئيس الوزراء وزير الداخلية الذي تعهد باحترام القانون وأحكام القضاء".

وأضافت الهيئة ومؤسسة الحق: نأمل من الجهات المكلفة بإنفاذ القانون واحترام قرارات القضاء والإفراج الفوري عن بنات احتراما لمبدأ سيادة القانون واحكام المحاكم.

من جانبه يطالب "الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته" قضية اعتقال نزار بنات قبل عدة أيام وتحويله بتاريخ 21/11/2020 الى إحدى مراكز التوقيف في مدينة أريحا على خلفية تعبيره عن رأيه بقضايا ذات صلة بالشأن العام على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم يوم أمس الإثنين عرضه على محكمة صلح أريحا بحضور مراقبين عن الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته الذي باشر منذ بداية الشهر الحالي بعملية رقابة ممنهجة وشاملة على إجراءات التوقيف في محاكم الصلح في الضفة وفي قطاع غزة، وقررت المحكمة الإفراج عنه بضمان محل إقامته.

وقال الائتلاف في بيان له: "ننظر بقلق بالغ لرفض الأجهزة الأمنية والسلطة التنفيذية تنفيذ قرار المحكمة، وعدم احترامها لمبدأ سيادة القانون، وهذا يعكس اساءة لاستخدام المنصب العام الذي منح الأجهزة الأمنية ثقة الأهالي لانفاذ القانون، فالأولى أن تلتزم السلطة التنفيذية بتنفيذ قرارات المحكمة وأن تكون القدوة. سيما وأن عدم تنفيذ قرارات المحاكم يعتبر جريمة وفقًا للمادة 106 من القانون الاساسي المعدل التي نصت على أن: "الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، وللمحكوم له الحق في رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً كاملاً له".

ويعتبر الائتلاف امتناع الأجهزة الأمنية عن تنفيذ قرارات القضاء الفلسطيني شكل صارخ من هيمنة السلطة التنفيذية على السلطات الاخرى، وهو يعبر عن حالة انعدام النظام وعدم احترام مبادئ وقواعد القانون الأساسي الفلسطيني في ظل غياب تام للفصل بين السلطات والامتناع عن إجراء الإنتخابات العامة.

كما طالب بضرورة أن يقوم رئيس الوزراء وبصفته وزيرا للداخلية بالعمل على فرض احترام القضاء الفلسطيني وتنفيذ قرار المحكمة واخلاء سبيل بنات فورا وتنفيذ جميع القرارات القضائية فوراً، ووقف كافة الاعتقالات على خلفية حرية الرأي والتعبير وتعهد بها رئيس الحكومة حين توليه منصبه.

ودعا إلى ضرورة أن يباشر النائب العام بمحاسبة كافة الأطراف التي تقوم بالامتناع عن تنفيذ قرارات المحاكم وتطبيق القانون عليه باعتبار أن الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي يشكل جريمة.

وأشارت إلى أهمية الشروع باجراء الانتخابات وإعادة هيبة وقوة السلطات الثلاث وتعزيز الفصل المتوازن فيما بينها.

والإئتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته، هو مظلة ينطوي تحت لوائها كلًا من "الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء (استقلال) المؤسسة المستضيفة للائتلاف، ائتلاف أمان، مركز الميزان لحقوق الإنسان، مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، مركز المرأة للإرشاد القانوني، مؤسسة الضمير لحقوق الانسان – غزة، مؤسسة أدوار للتغيير الإجتماعي، مركز حريات، الاتحاد العام للنقابات المستقلة، المرصد، المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، مؤسسة ريفورم، جمعية فرسان الغد، جمعية يالو، كلية الحقوق في جامعة فلسطين الأهلية، كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الخليل، مركز شمس لحقوق الإنسان، مركز مدى للحريات الإعلامية، مؤسسة مفتاح، جمعية فلسطينيات، تنمية واعلام المرأة (تام)، مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان ، ويضم في عضويته بصفة مراقب كلا من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، شبكة المنظمات الأهلية، ومجلس منظمات حقوق الإنسان بصفته داعما.