رام الله - قدس الإخبارية: قال رئيس الغرفة التجارية في محافظة رام الله والبيرة عبد الغني العطاري، إن قرار الحكومة بالإغلاق الجزئي سيؤدي إلى انتكاسة جديدة على الاقتصاد الفلسطيني في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور والخطير.

وطالب العطاري، الحكومة، بتشكيل لجنة طوارئ لحصر الأضرار التي لحقت بالقطاع الاقتصادي التي تسببت بها جائحة كورونا والإجراءات الإسرائيلية واحتجاز أموال المقاصة لأكثر من 5 أشهر. 

وبحسب العطاري: الاقتصاد الفلسطيني كان يحتاج إلى عامين للتعافي من الإغلاق الأول وفيروس كورونا، وفي ظل هذا القرار فإن فترة التعافي ستطول، ما يعني أن الأضرار الاقتصادية ستستمر.

وقال: لا فائدة من الإغلاق في ظل وجود مناطق (ج) والتي لا تخضع للإغلاق، كذلك فإن قرار الإغلاق وكما حدث في مرات سابقة يُطبق في مراكز المدن فقط.

ويرى العطاري، أن "كثيراً من المصالح التجارية تعتمد على عودة العمال إلى منازلهم يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع لإحداث حركة اقتصادية ولو كانت محدودة، وفي ظل هذا القرار فإن الخناق سيزداد على أصحاب المصالح الصغيرة والمتوسطة وحتى الكبيرة، والذين لم تتعافى مصالحهم بعد من جراء جائحة كورونا".

وطالب العطاري بتشديد الإجراءات الوقائية، والابتعاد عن الإغلاقات التي أثبتت عدم فعاليتها. 

وقررت الحكومة، اليوم الإثنين، إغلاق جميع مرافق الحياة التجارية والخدمية من صباح الجمعة وحتى صباح الأحد المقبلين في كل المحافظات، باستثناء المخابز والصيدليات، ويتبعه إغلاق يبدأ من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحاً يومياً خلال بقية أيام الأُسبوعين المقبلين في كل المحافظات لمدة 14 يوماً.

وتشهد الأراضي الفلسطيني، أزمة اقتصادية ومالية، في ظل احتجاز أموال المقاصة التي تشكل 70% من إيرادات السلطة الفلسطينية، وتوقف الدعم الخارجي، وآثار جائحة كورونا والإغلاق الذي أعلنته الحكومة في مارس الماضي.