فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: زعم مراسل قناة "كان" العبرية، جال برجر، أن السلطة وعدت عبر دبلوماسيين غربيين، بتغيير قانون دفع الرواتب للأسرى.
وقال برجر إن السلطة وعدت "كبادرة حسن نية" للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أن تجري تغييرات على قانون الرواتب، بحيث يصبح أشبه "نظام الشؤون الاجتماعية".
وحسب الصحفي الإسرائيلي، فإن عائلات الأسرى، وفقاً للتعديل المقترح، لن تتلقى الرواتب بناءً على الحكم والفترة التي قضاها الأسير في سجون الاحتلال، بل بناءً على الوضع الاجتماعي لعائلته وعدد أفرادها.
يشار إلى أن الراتب يزيد لعائلة الأسرى، وفقاً للقانون الحالي، كلما ارتفع حكمه وزادت عدد سنوات اعتقاله.
ومارست حكومة الاحتلال خلال السنوات الماضية، ضغوطاً كبيرة من أجل وقف الرواتب التي تتلقاها عائلات الأسرى والشهداء، بينها خصم نسبة من "المقاصة".
من جانبه، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، إن لدى السلطة توجهاً لتفريغ الأسرى المحررين الذين يتقلون رواتب دائمة، على وظائف في الوزارات والأجهزة الأمنية، وأضاف: "بدلاً من أن يتلقوا رواتب دون أي عمل".
وتابع أبو بكر "لقُدس الإخبارية": "السلطة ملزمة بدفع الرواتب لعائلات الأسرى، لأنها فقيرة أصلاً وبحاجة لمساعدة وعناية".
فيما كشف مصدر مقرب من الهيئة، أن "هناك توجهاً لتحويل رواتب الأسرى، على بند الإعالة الاجتماعية، ولكن يجري البحث على مكان لهم في الوزارات، لأن تحويلهم جميعاً على وزارة الشؤون الاجتماعية، قد يثير احتجاجاً من جانب الأسرى".
وأضاف: "سينتهي القانون المتعارف عليه لصرف رواتب الأسرى، بناءً على مدة الحكم وغيرها، وسيصبح على أساس وضع العائلة الاجتماعي".
