شبكة قدس الإخبارية

الاحتلال يقرر تنفيذ إجراءات ضد البنوك الفلسطينية

رواتب-الأسرى-والبنوك

القدس المحتلة- قُدس الإخبارية: كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن حكومة الاحتلال تنوي تنفیذ قرارھا ضد البنوك الفلسطینیة التي لم تقم بتجمید حسابات الشھداء وأھالي الأسرى الفلسطینیین.

وأوضحت قناة "ریشت كان" العبرية، أن سلطات الاحتلال أبلغت السلطة الفلسطینیة أنھا لن تجمد الأمر مجددًا وستقوم بتنفیذه، مبینة أنه في الأشھر الأخیرة تم تجمید القرار العسكري من قبل "بیني غانتس" حتى نھایة العام الجاري.

ووفق القناة، فإنّه بعد 30 دیسمبر/ كانون الأول، سیدخل القرار حیز التنفیذ، وھو ما سیعرض ھذه البنوك لعقوباتٍ ودعاوى قضائیة، ما لم تجمد تلك الحسابات.

ونقلت عن البنوك الأردنیة العاملة في الأراضي الفلسطینیة إعلانها أنه في حال دخل الأمر حیز التنفیذ فستغلق الحسابات المصرفیة للأسرى، مشيرة إلى احتمالية أن تحذو البنوك الفلسطینیة حذوھا.

وبینت أن السلطة الفلسطینیة ستحاول إنشاء آلیة دفع غیر مباشرة للأسرى، ومن بین أمور أخرى، یتم النظر في إنشاء بنك خاص سیكون تابعًا لمنظمة التحریر الفلسطینیة وسیستمر في دفع رواتب الأسرى وأھالي الشھداء.

وفي أبریل/ نیسان الماضي، أصدرت حكومة الاحتلال أمرًا عسكریًا، یقضي بملاحقة ومعاقبة كافة الأشخاص والمؤسسات والبنوك، التي تتعامل مع المعتقلین وعائلاتھم، وتقوم بفتح حسابات بنكیة لھم، بهدف منع وصول الرواتب الشھریة التي تقدمھا منظمة التحریر الفلسطینیة لأھالي الأسرى الحالیین والسابقین.