شبكة قدس الإخبارية

السلطة تنوي مقاضاة الاحتلال لترخيصه شركات اتصال إسرائيلية للعمل في الضفة

رام الله - قدس الإخبارية: أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن إقامة أبراج الاتصالات "الإسرائيلية" في الأراضي الفلسطينية أمر غير قانوني ومناقض للاتفاقيات الثنائية والدولية، وأنها ستتوجه إلى المحاكم الإسرائيلية والفلسطينية والدولية لمقاضات الاحتلال وشركاته.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا إسحق سدر، إن الوزارة تعمل حاليا على حملة تكنولوجية للضغط على المؤسسات الدولية والاحتلال، من أجل حصول دولة فلسطين على حقوقها في الترددات، لتشغيل الجيلين الرابع والخامس.

وأضاف  سدر، أن إسرائيل تعوق تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفلسطيني، على الرغم من حصول فلسطين على قرار دولي بالتوافق ينص على تحصيل الحق بالطيف الترددي، لضمان استخدام فلسطين الترددات اللازمة للجيلين الرابع والخامس.

وأضاف: الاحتلال "الإسرائيلي" ما زال يماطل في التنفيذ بذرائع مختلفة، ويعيق إدخال الأجهزة والمعدات اللازمة لتشغيل هذا النوع من التكنولوجيا.

وبحسب سدر، فإن شركات الاتصالات "الإسرائيلية" كثفت من انتشارها في المستوطنات والمناطق المصنفة "ج" في الضفة الغربية، إلى جانب ترويجها شرائح الهاتف الخليوي "الإسرائيلي".

وأردف: الشركات "الإسرائيلية" تعمل بتشجيع من سلطة الاحتلال بالتغطية غير القانونية لكافة المناطق الفلسطينية وتسويق خدمات الاتصالات الحديثة للمستخدم الفلسطيني، مستغلة للطيف الترددي الفلسطيني، علاوة على إقامة أبراج الاتصالات الخاصة بالشركات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بشكل غير قانوني ومناقض للاتفاقيات الثنائية والدولية.

وبلغ حجم خسائر شركات الاتصالات الفلسطينية خلال الأربع سنوات الماضية نحو مليار و100 مليون دولار، جراء الانتهاكات الاسرائيلية بحق قطاع الاتصالات، فيما بلغت خسائر خزينة الدولة 400 مليون دولار.

ويرى سدر، أن الانتهاكات الإسرائيلية في هذا الجانب قرصنة وسرقة للمصادر الفلسطينية.

وأكد، أن وزارته تسعى لخلق دعم دولي للضغط على الاحتلال، من أجل تسهيل عمل شركات الاتصالات الفلسطينية وتمكينها من تحسين وتطوير البنية التحتية، لا سيما في ظل استخدام التعليم عن بعد.

وكان وزير الاتصالات "الإسرائيلي"، أعلن عن منح وزارته شركة الاتصالات "الإسرائيلية" بيزيك ترخيصا للعمل بشكل كامل في الضفة الغربية في 19 أكتوبر الجاري.