الخرطوم - قدس الإخبارية: أطلق نشطاء في حملة "سودانيون ضد التطبيع" مبادرة لجمع تواقيع المواطنين السودانيين الرافضين "للتطبيع" مع الاحتلال الإسرائيلي والاعتراف به.
وقالت إن التوقيع يأتي تحت مبدأ رفض وتجريم جميع أشكال العلاقة مع الاحتلال، أو مع مؤسساته أو مع منظماته أو مع أي هيئة يتم إنشاؤها أو استخدامها لتنفيذ أجندته، معبرةً عن رفضها قبول أي سبب أو حجة أو مبرر يساق باتجاه "التطبيع" مع الاحتلال.
وأكدت أن قضية القدس والأرض المحتلة، ليست قضية تخص دولة بعينها ولا قومية بعينها، إنما هي قضية كل الأحرار في العالم، وهي رمز لمقاومة الاستعمار بأشكاله المتعددة، ولمجابهة خططه المستبيحة لثروات الشعوب والهادمة لثقافاتها وقيمها، والمزيفة للتاريخ والواقع، وأن قضية القدس والأرض المحتلة هي جبهة عالمية للتحرر والاستقلال والكرامة.
وأدانت الحملة ما أقدمت عليه الحكومة الانتقالية، بمؤسستيها مجلس الوزراء ومجلس السيادة، في تجاوزها لصلاحيات الفترة الانتقالية، ولكذبها على الشعب عندما وعدت على لسان الناطق باسمها، أن شأن "التطبيع" لا ينتمي لمهام هذه الفترة، وأن هذه الحكومة حاملة لشعارات الثورة السودانية، فلا يمكن لها أن تتقلب على هذه الشعارات، وتتنكر للشعوب المضطهدة والمناضلة، وهذا ما أثبتت الأيام كذبه وتضليله وزيفه.
ويتضمن التوقيع في الحملة؛ إدانة خيانة القادة العسكريين، لقيم القوات المسلحة وتاريخها في مناصرة قضية القدس والأرض المحتلة، وإعلان البراءة من هذه الخيانة وهذا التدنيس وتأييد بعض أحزاب قوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية للحكومة، لمساعي "التطبيع" وخيانة المبدأ والقضية، وكذلك إدانة الصمت المخزي لبعض القوى المنتمية لها.
وأشارت الحملة إلى أن الأصوات التي دعت وحثت على "التطبيع" سواءً من أحزاب أو هيئات أو جماعات أو أفراد، إنما هم نشاز عن هذا الشعب الأبي، وسيذكرهم التاريخ كمجرد مرتزقة أو خونة أو مضللون مغرر بهم.
وطالبت الحملة بسحب الاعتراف فورًا بدولة الاحتلال وقطع العلاقات معه بصورة شاملة دون تأخير، ومحاكمة الذين خططوا وأقدموا على هذه الفعلة مهما علا شأنهم، وتركيز الحكومة الانتقالية على مهامها الانتقالية، لاسيما الشأن الاقتصادي، وتقديمها الرؤى والخطط الوطنية الاستقلالية لتحسين معاش الناس دون خضوع لأي جهة خارجية.
