فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: أثارت تصريحات لوزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني حول موظفي غزة وقضية "تفريغات 2005"، انتقادات واسعة من قادة بالفصائل وموظفين بقطاع غزة.

وكان مجدلاني قال في حديث مع إذاعة "زمن" المحلية، يوم أمس: "أي وعودات بشان ملف تفريغات 2005، غير صحيحة، وفي ظل الأزمة المالية الحالية صعب معالجتها، وهذا الموضوع يجب أن يتوافر فيه ظروف مالية، حتى نقدر نعالجه من مختلف جوانبه".

وأضاف: "موظفو غزة يتقاضون رواتبهم منذ 13 عاماً، وهم لا يعملون، ولا يمكن مقارنتهم بموظفي الضفة، والتقاعد المالي غير قانوني ويجب وقفه وكذلك تقاضي الموظفين ممن هم على رأس عملهم 75% من رواتبهم، ويجب إعطاء راتب كامل لهم".

ورداً على تصريحات مجدلاني، قال الناطق باسم موظفي "تفريغات 2005"، رامي أبو كرش "لقُدس الإخبارية": تصريحات مجدلاني لا تمت للحقيقة بصلة، حيث أن رئيس الحكومة محمد اشتية الذي يشغل مجدلاني منصب وزير فيها، اعترف بصراحة في لقاء مع الإعلامي ناصر اللحام، بالظلم الواقع على موظفي تفريغات 2005، وأكد أن التقاعد المالي غير قانوني، ووعد أن يكون لهذا الملف الأولوية في عمله".

وأضاف أبو كرش: "حينها قمنا بحراك للمطالبة بإنصافنا وصرف حقوقنا، وتم إعادة قيمة صرف رواتبنا من 750 شيكل التي كنا نتقاضاها فترة حكومة رامي الحمد الله ولمدة 4 شهور بعهد حكومة اشتية، إلى 1500 شيكل، بعد تدخل وساطات، وكان هناك حينها وعد أن يتم حل قضيتنا خلال 4 شهور وأن تعود لنا حقوقنا".

وأوضح أن "اللجنة المركزية لحركة فتح شكلت أكثر من 15 لجنة، خلال الأعوام الماضية، لبحث ملف تفريغات 2005 ووصلنا معهم إلى نقاط اتفاق وحلول تفضي لإنهاء القضية بطريقة عادلة، بالإضافة إلى أن الرئيس محمود عباس كان قد قال في لقاء إعلامي، أن ملف تعيينات 2005 و2006 و2007 سيتم حله بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني التي قادها رامي الحمد الله لاحقاً".

وقال: "لو دخلنا على محرك البحث جوجل وكتبنا تفريغات 2005، لوجدنا مئات التصريحات حول هذه القضية من مسؤولين وأعضاء في اللجنة المركزية لفتح، وكلها وعودات بالحل".

وتابع: "الخطير في تصريحات مجدلاني أيضاً، أنه ادعى أن موظفي 2005 لم يجتازوا إجراءات التعيين، وهذا غير صحيح مطلقاً، لأننا نتحدث عن 11,000 موظفاً نجحوا في كل اختبارات التوظيف والمسح الأمني، وأدرجوا على قيود السلطة الوطنية وفقاً لقانون التوظيف بالأجهزة الأمنية وعدد منهم تخرج بدورات عسكرية سلمهم شهاداتها الرئيس محمود عباس، وأحدها في موقع قريش بالشيخ عجلين في قطاع غزة، وسقط منهم أكثر من 115 عنصر خلال أحداث الانقسام وأصيب آخرون، ومنهم من حصل على دورات خارجية وعادوا بشهادات، وحصلنا على رتب بناءً على درجاتنا العلمية ومهاراتنا".

واعتبر أبو كرش أن تصريحات مجدلاني "عنصرية"، حسب وصفه، وتأتي في ظل الحملة الإعلامية التي أطلقها موظفو "تفريغات 2005"، للمطالبة بالوفاء بالوعود التي قطعتها الحكومة على نفسها لحل قضيتهم، كما قال.

وأضاف: "هناك تعاطف شعبي واسع مع قضيتنا العادلة، ويجب على الوزراء في الحكومة والأمناء العامين للفصائل إدانة تصريحات مجدلاني، بصفته عضواً في الحكومة وأميناً عاماً لفصيل في منظمة التحرير الفلسطينية".

وقال: "كيف يعقل أن يصرف لموظف غزة الذي يقف على رأسه عمله، مثل الأطباء الذين يواجهون وباء كورونا، نصف راتبه فقط، بينما يصرف الراتب كاملاً للموظف في الضفة الغربية".

من جانبه، قال القيادي في الجبهة الديمقراطية محمود خلف "لقُدس الإخبارية": "نحن ضد التمييز على أساس الجغرافي، وراتب الموظف حق وفق القانون، وأي تمييز لا يمكن أن يخدم وحدة حال الأرض الفلسطينية".

وأضاف: "ونحن طالبنا مراراً بإصلاح أوضاع موظفي قطاع غزة، والتراجع عن الخصم من رواتبهم المستمر منذ 2017، وأن يتم تجنيب رواتب الموظفين وحياة الناس عن المناكفات السياسية".

فيما اعتبرت الجبهة الشعبية، في بيان صحفي اليوم "أنه ليس من الشجاعة أو المنطق أن يتحمل موظفو القطاع وأطفالهم، نتائج الانقسام، فهم غير مستنكفين عن عملهم بل جلسوا بقرار رسمي من السلطة، التي هددت موظفيها بعد الانقسام بعدم الذهاب للعمل، لذلك من حقهم ان ينالوا كافة حقوقهم".

وأضافت: "الحل الجذري لسياسات التمييز بحق أبناء الشعب الواحد، يجب أن تبحث بجدية على طاولة الحوار الوطني، وإذا كانت هناك جدية فعلاً في استعادة الوحدة يجب إغلاق هذه الملفات العالقة منذ سنوات".

وقال مفوض المكاتب الحركية في الهيئة القيادية لفتح، حيدر القدرة إن "مجدلاني دائماً ما يظهر عدائية تجاه أبناء غزة"، حسب وصفه.

وتابع في تصريح صحفي: "حركة فتح في الأقاليم الجنوبية ماضية بالدفاع عن حقوق الموظفين، في ظل محاولات السطو على حقوقهم، في تجاوز مخزٍ من قبل حكومة اشتية والحكومات التي سبقتها".