غزة - قُدس الإخبارية: قالت الجبهة الديمقراطية إن عمليات القتل والفلتان الأمني، هي ممارسات مرفوضة تهدد السلم الأهلي وتلحق الضرر بتضحيات شعبنا الفطيني".
وطالبت الجبهة الديمقراطية، في بيان صحفي اليوم، الأجهزة الأمنية بقطاع غزة "بتحمل مسؤوليتها ووضع حدٍ للمشكلات العائلية، وضبط سلاح العائلات وفرض سيادة القانون".
وأضافت: "نتوجه للأبناء شعبنا وقواه السياسية والمجتمعية وهيئاته الأهلية، للتحرك الفاعل والمشترك في كل منطقة، من أجل تطويق هذه المشكلات، ووضع حد لحالة الفوضى والمساعدة في فرض سيادة القانون".
من جانبها، حذرت الجبهة الشعبية في بيان لها اليوم، من "تنامي ظاهرة الشجارات العائلية في قطاع غزة، التي ألقت بظلالها السوداء على المشهد المتفاقم في القطاع"، حسب وصفها.
وقالت: "تنامي هذه الظاهرة يستوجب منا جميعاً المسارعة بشكلٍ عاجلٍ لتطويقها ومعالجتها من جذورها، من خلال العمل على تعزيز منظومة القيم وسمو ثقافة السلم الأهلي بعيداً عن العصبية الجهوية المقيتة".
وأضافت: "ندعو جماهير شعبنا إلى التحلي بالصبر وتغليب لغة الحوار والاحتكام للقانون والقضاء والجهات المعنية في حل الخلافات، بعيداً عن العنف واستخدام السلاح".
فيما دعت "الجهات المسؤولة والأجهزة الأمنية إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه المتسببين بهذه الشجارات".
وأكدت أن "تصاعد ظاهرة الشجارات العائلية تستدعي البحث وطنياً في المسببات الاقتصادية والاجتماعية، التي تزيد من حالة الاحتقان والضغط النفسي".
