رام الله – خاص قدس الإخبارية: أظهر قرار منشور بجريدة الوقائع الفلسطينية الرسمية اليوم تعيين وكيل وزارة العدل كقاضي محكمة استئناف مع احتفاظه بمنصبه في وزارة العدل من خلال إبقائه منتدباً في منصبه مع التمتع بكافة الصلاحيات والامتيازات.

وقال المختص في الشأن القانوني عصام عابدين إن ما يجري هو تعزيز لنهج "الشللية" في منظومة القضاء وتوظيف للعلاقات الشخصية في منظومة العدل، مضيفاً: "وكيل وزارة العدل محمد أبو السندس تجمعه علاقة صداقة بالمستشار القانوني للرئيس محمود عباس وبرئيس المجلس الانتقالي للقضاء وبالتالي يتضح المحابة في تعينه".

وأضاف عابدين لـ "شبكة قدس": "تعيين وكيل وزارة العدل كقاضي استئناف تم دون مسابقة رسمية أو إعلان توظيف إلى جانب أن تعيين القضاة حسب قانون السلطة القضائية يتم بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى وقرار من الرئيس، وحيث أن المستشار القانوني للرئيس ورئيس المجلس الانتقالي ووكيل وزارة العدل أصحاب فإن مجلس القضاء الانتقالي اتخذ قراراً بتنسيب محمد أبو السندس (وكيل وزارة العدل) للرئيس لتعيينه قاضي استئناف مباشرة".

وتساءل المختص في الشأن القانوني: "كيف لوكيل الوزارة الذي هو بالأساس عضو في المجلس الانتقالي أن يصوت لصالح قرار بتنسيب نفسه كقاضي محكمة استئناف ثم يوافق على أن ينتدب في منصبه بوزارة العدل كما هو مع تمتعه بكافة الامتيازات والعلاوات".

وواصل قائلاً: "المجلس الانتقالي ورئيسه قرر ندب أبو السندس (قاضي الاستئناف) وكيلاً لوزارة العدل كي يحتفظ بموقعه وصوته في المجلس الانتقالي (وكيل وزارة العدل عضو في المجلس الانتقالي) ويحتفظ بكافة امتيازاته المالية كوكيل وزارة (2014 - 2020) وبأقدميته كقاض سابق حيث أنه عمل قاضي صلح وبداية (أعتقد من 2007 إلى 2014) وبذلك فإنه يجمع بين أقدميته القضائية وكافة علاواته واستحقاقاته المالية كوكيل وزارة وفق ما ينص القرار الرئاسي رقم (45) لسنة 2020 بتعيين محمد أبو السندس قاضي استئناف".

وأشار عابدين إلى أنه خلافاً للدستور والقانون، فإن هذه العملية لا يمكن أن تحصل دون موافقة وزير العدل، مع أن الندب حسب قانون السلطة القضائية (مادة 23) يكون للقيام بأعمال قانونية متى اقتضت مصلحة وطنية.

واستطرد قائلاً: "وكيل الوزارة منصب إداري والمصلحة الوطنية ما زالت تخضع لحاسة الشَّم عند رئيس الانتقالي في هذه الفضيحة المدوية وفي فضيحة ندب القضاة الشباب للمصلحة الوطنية إلى المنازل، بنهج قائم على الشِللية بامتياز تحت عنوان المصلحة الوطنية، وهي تشكل جرائم موصوفة في القانون، تتطلب مساءلة ومحاسبة ومعاقبة كل مَن شارك فيها".

وطالب عابدين بضرورة صدور موقف رسمي من الرئاسة والحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية للتعليق على ما وصفها بأنها "فضيحة" وجريمة فساد واضحة.

من جانبه، علق القاضي رائد عصفور على هذا القرار قائلاً: "قبل سنوات استقال من القضاء ليصبح وكيل وزارة العدل بهدف اعتباره عضوا في مجلس القضاء الأعلى لضمان صوته في المجلس والآن يستقيل من منصب الوكيل ويتم تعيينه قاضي استئناف مع الاحتفاظ بكل أقدميته وعلاواته".

وتابع قائلاً: "كيف يستقيل من وظيفة وكيل وتقبل الاستقالة للمصلحة العامة ويعين في وظيفة قاضي للمصلحة ثم يعاد إلى وظيفة وكيل منتدبا للمصلحة العامة؟ كيف اجتمعت المصلحة العامة في كل تلك الحالات المتناقضة؟ في عرف من يتم استغفال شعب بأكمله؟".

أما قاضي المحكمة العليا السابق عزات الراميني فقال هو الآخر: "وكيل وزارة العدل كان قاضيًا وعين وكيلاً لوزارة العدل وأعيد تعينه قاضي استئناف واعيد انتدابه وكيلا لوزارة العدل ما الحكمة في ذلك إذا أخذنا بعين الاعتبار احتفاظه بأقدمياته القضائية وكافه علاواته واستحقاقاته المالية التي كان عليها قبل تعينه بوظيفته الحالية".

وحاولت "شبكة قدس" الحصول على تعليق من وزارة العدل في رام الله أو المجلس القضائي الانتقالي إلا أنها لم تتمكن من ذلك، وتفتح الشبكة الباب أمام أي تعليق رسمي.