شبكة قدس الإخبارية

الشيخ نواهضة من إمام مسجد إلى بائع للتمور

120158015_708896246387960_5833030490100681304_n
هيئة التحرير

جنين – خاص قدس الإخبارية: يعاني الأسير المحرر إبراهيم نواهضة "أبو العز" منذ سنوات جراء قطع راتبه كأسير محرر من سجون الاحتلال الإسرائيلي رغم اعتقاله لأكثر من 10 سنوات.

وعمل الشيخ نواهضة كإمام وخطيب في مسجد عمر بن الخطاب في محافظة جنين في الفترة ما بين 1990 وحتى عام 1993، وبعد تحرره من السجن رفضت وزارة الأوقاف إعادته لممارسة عمله بشكل قاطع رغم عدة محاولات.

وخلال فترة سجنه تمكن نواهضة من إتمام حفظ المصحف الكريم بعد أن كان يحفظ 15 جزءاً قبل دخوله السجون الإسرائيلية عام 1993، إلى جانب حصوله على السند المتصل في القرآن الكريم وتخرجه من تخصص الشريعة الإسلامية.

وقال الأسير المحرر نواهضة لـ "شبكة قدس" إن راتبه كأسير محرر من سجون الاحتلال قُطع هو الآخر بعد أحداث الانقسام الفلسطيني عام 2007 فيما باءت كل محاولات إعادته على مدار تلك السنوات بالفشل، رغم المسارات العديدة التي سلكها.

وأوضح أن المبرر الذي ساقته السلطة الفلسطينية لقطع راتبه آنذاك هو معادة الشرعية في إطار المناكفات السياسية التي كانت تحصل، مشيراً إلى أن راتب الأسرى كان يشكل مصدراً لدخله.

وبعد فقدانه الأمل بالعودة للعمل في وظيفته السابقة بوزارة الأوقاف قرر أن يتجه نحو تأسيس مركز متخصص في القرآن الكريم، قبل أن يتم إغلاقه عام 2007 بسبب الانقسام الفلسطيني وتم سحب ترخيصه ووقفه عن العمل لأسباب سياسية صرفة.

وتابع قائلاً: "تم مصادرة مكتبتي الخاصة التي كانت موجودة بالبيت حيث كان ترخيص المركز القرآني موجود بها، وكان يوجد بها قرابة 2000 كتاب في مختلف المجالات والتي جمعتها على مدار سنوات بداية من عام 1979 وحتى مصادرتها وفشلت كل الجهود بإعادتها".

ويعمل نواهضة حالياً في مجال بيع التمور بعد أن فقد الأمل بالعمل في مجال العمل الحكومي نتيجة للمنع المتكرر وحرمانه من التقدم لها إلى جانب عدم الاستجابة للاعتصامات والخطوات الأخرى التي لجأ إليها لإعادة راتبه كأسير محرر.

وأشار الأسير المحرر إلى أنه حتى في مجال العمل الحر تعرض للملاحقة والتضييق عدة مرات، وهو ما أثر عليه في توفير مستلزمات عائلته، مؤكداً على أن الكثير من الأسرى المحررين يتعرضون لذات التضييق والمنع من العمل في مختلف المؤسسات.

 

وأكد على ضرورة إنصاف الأسرى ووقف ملاحقتهم في أعمالهم ووظائفهم، وضرورة إعادة رواتبهم المقطوعة؛ ليتمكنوا من توفير احتياجاتهم هم وأسرهم دون تضييق عليهم، كون القانون الفلسطيني كفل هذا الحق للأسرى وعوائل الشهداء.