عواصم – قدس الإخبارية: أكدت عدة دول، اليوم الثلاثاء، دعمها لحق الشعب الفلسطيني في أرضه في ظل تنكر الاحتلال وانتهاكه لحقوق الإنسان.
وقال الرئيس التونسي قيس سعيد إن حق الشعب الفلسطيني في أرضه لم يجد طريقه إلى التطبيق في عهد الأمم المتحدة.
وأوضح أن "الكثير من الحقوق لم تجد طريقها إلى التطبيق، ومنها حق الشعب الفلسطيني في أرضه"، مضيفاً: "الوقت حان للتفكير معا في مستقبل الإنسانية جمعاء ورفع الظلم عن كل إنسان في العالم".
من جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لا يمكن حل الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي إلا من خلال إقامة دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة والمتصلة جغرافيا على أساس حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لرؤية حل الدولتين.
وانتقد أردوغان في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إسرائيل، لانتهاكاتها القانون الدولي ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد أردوغان أن بلاده لن تدعم أية خطة لا يكون الشعب الفلسطيني طرفا فيها، مشيرا إلى أن "الفلسطينيين يواجهون سياسة القمع والعنف من جانب إسرائيل منذ أكثر من نصف قرن".
كما انتقد الدول التي أعلنت نيتها فتح سفارات بالقدس، وقال إن ذلك يساهم في تعقيد القضية لا حلها.
من جهته، أعلن الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل رفض بلاده المحاولات الإسرائيلية لضم أراض في الضفة الغربية، وقال إنها تدعم إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، مجددا دعم بلاده لفلسطين.
في السياق ذاته، أكد أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني أن أي ترتيبات لا تستند إلى هذه المرجعيات لا تحقق السلام ولو سميت سلاما، وقد يكون لها غايات أخرى غير الحل العادل لقضية فلسطين، وغير تحقيق السلام العادل والشامل والدائم".
وأضاف أن السلام العادل والمنشود لا يمكن تحقيقه إلا بالتزام إسرائيل بمرجعيات وقرارات الشرعية الدولية، والتي قبلها العرب وتقوم عليها مبادرة السلام العربية، فيما تحاول اسرائيل الالتفاف عليها والتصرف وكأن قضية فلسطين غير موجودة.
وقال إنه "رغم الإجماع على عدالة قضية فلسطين إلا أن المجتمع الدولي يقف عاجزا ولا يتخذ أي خطوات فعالة في وجه التعنت الإسرائيلي والاستمرار في احتلال الأراضي الفلسطينية والعربية إلى جانب فرض حصار خانق على قطاع غزة، والتوسع المستمر في سياسة الاستيطان، وفرض سياسة الأمر الواقع، وذلك في انتهاك فاضح لقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين الذي توافق عليه المجتمع الدولي".
وتابع: "يضع بقاء قضية فلسطين من دون حل عادل واستمرار اسرائيل في الاستيطان وخلق الوقائع على الأرض أكبر سؤال حول مصداقية المجتمع الدولي ومؤسساته".
ودعا "المجتمع الدولي وخاصة مجلس الامن إلى القيام بمسؤوليته القانونية وإلزام اسرائيل بفك الحصار عن قطاع غزة، وإعادة عملية السلام إلى مسارها من خلال مفاوضات ذات مصداقية بحيث تقوم على القرارات الدولية وليس على القوة، وتتناول جميع قضايا الوضع النهائي وانهاء الاحتلال خلال مدة زمنية محددة، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وإنها الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة".
