شبكة قدس الإخبارية

الخرطوم تشترط.. هل تدفع الإمارات السودان للتطبيع؟

9O7BM

الخرطوم- قُدس الإخبارية: كشف موقع "أكسيوس" (Axios) الإخباري الأميركي نقلا عن مصادر سودانية، أن مسؤولين أميركيين وإماراتيين وسودانيين سيعقدون اجتماعا حاسما في أبو ظبي بشأن اتفاق تطبيع محتمل بين السودان و"إسرائيل".

وأكدت وكالة الأنباء السودانية الرسمية لاحقًا، أن وفدًا يقوده رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان ويضم وزير العدل نصر الدين عبد الباري ومسؤولين آخرين، من المقرر أن يتوجه الأحد إلى أبو ظبي للقاء مسؤولين إماراتيين وأميركيين.

وقالت الوكالة إن وزير العدل السوداني سيبحث مع المسؤولين الأميركيين إزالة اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، ودعم الفترة الانتقالية، وإعفاء الخرطوم من الديون الأميركية.

ما المهم؟

كشفت مصادر مطلعة أنه إذا استجابت الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة لطلبات السودان للحصول على مساعدات اقتصادية، فقد يتم الإعلان عن اتفاق تطبيع مع "إسرائيل" مماثل للاتفاقين الموقعين مع كل من الإمارات والبحرين منذ أيام.

ومن المتوقع أن يمثل مدير شؤون الخليج في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض العميد ميغيل كوريا، الولايات المتحدة في هذا الاجتماع، وهو الذي شارك في جهود صياغة اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات.

وتستضيف الإمارات الاجتماع وسيمثلها مستشار الأمن القومي طحنون بن زايد الذي يتولى أيضًا ملف المحادثات مع "إسرائيل".

فيما سيمثل السودان بأعضاء مدنيين وعسكريين من الحكومة الانتقالية، وبشكل أساسي رئيس ديوان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ووزير العدل نصر الدين عبد الباري الحامل أيضا للجنسية الأميركية.

طلبات سودانية

وفق مصادر سودانية فقد طالبت الحكومة السودانية بالمساعدات الاقتصادية التالية مقابل توقيع اتفاق تطبيع مع "إسرائيل":

• أكثر من 3 مليارات دولار كمساعدات إنسانية ومساعدات مباشرة للموازنة من أجل التعامل مع الأزمة الاقتصادية وتداعيات الفيضانات المدمرة.

• التزام من الولايات المتحدة ودولة الإمارات بتقديم مساعدات اقتصادية للسودان على مدى السنوات الـ3 المقبلة.

• بالإضافة إلى المساعدات الاقتصادية، تريد الحكومة السودانية من إدارة ترامب إزالة اسم السودان من قائمة الخارجية الأميركية للدول الراعية للإرهاب، وهذه القضية مرتبطة بشكل غير مباشر بصفقة التطبيع مع "إسرائيل".

• يؤيد بومبيو شطب السودان من القائمة، وحدد نهاية أكتوبر/تشرين الأول القادم موعدا نهائيا للقيام بهذه الخطوة، وفق مسؤولين أميركيين.

ولكي يُرفع اسم السودان من لائحة الإرهاب لا بد من استيفاء الشروط التالية:

• تحتاج الحكومة السودانية إلى دفع 300 مليون دولار تعويضا لأسر الأميركيين الذين قضوا في هجمات إرهابية ضد سفاراتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام عام 1998، وضد المدمرة الأميركية "كول" عام 2000.

• يحتاج مجلس الشيوخ الأميركي إلى تمرير مشروع قانون من الحزبين بقيادة السيناتور الديمقراطي كريس كونز، يمنح السودان حصانة من أي دعاوى قضائية مستقبلية في الولايات المتحدة، ويلغي وضعها بوصفها دولة راعية للإرهاب.

• يضغط بومبيو على أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والديمقراطيين لدعم مشروع القانون والتصويت عليه بحلول منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل. ويعتقد المسؤولون الأميركيون أن اتفاقية التطبيع بين السودان وإسرائيل ستقنع الكونغرس بضرورة دعم مشروع القانون.

اجتماع أبو ظبي

سيعقد الأحد على هامش زيارة البرهان للإمارات، ومن المتوقع أن يجتمع المسؤول السوداني مع ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد، لبحث اتفاق التطبيع المحتمل مع " إسرائيل" مقابل الحصول على مساعدات أميركية وإماراتية.

 تتابع إسرائيل الاجتماع المزمع عن كثب، فمنذ الاجتماع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان في فبراير/شباط الماضي في أوغندا، واصل البلدان محادثات سرية بشأن إمكانية التطبيع.

أثيرت قضية التطبيع بين السودان وإسرائيل يوم الثلاثاء الماضي في اجتماع في واشنطن بين نتنياهو ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو. وقد شجعت إسرائيل إدارة ترامب على الالتزام بطلب السودان الحصول على مساعدات اقتصادية كجزء من أي صفقة تطبيع.

يدعم البرهان التطبيع مع "إسرائيل"، ويعتقد أنه سيساعد السودان على الخروج من الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي يواجهها، وفقا لمصادر سودانية.

ويمثل البرهان فقط الشق العسكري من الحكومة، وكان للشق المدني ولرئيس الوزراء حمدوك تحفظات عدة على مساعي التطبيع مع "إسرائيل" لمدة طويلة خوفا من الاحتجاجات الشعبية.

وذكرت مصادر سودانية أن حمدوك بات مقتنعا خلال الأيام القليلة الأخيرة بأن التطبيع مع "إسرائيل" سيخدم مصالح السودان، ومنح البرهان الضوء الأخضر للمضي قدما إذا تمت تلبية طلبات السودان للحصول على مساعدات اقتصادية.

ما يزال  البيت الأبيض والمسؤولون الإماراتيون يرفضون التعليق على هذه التفاصيل.

المصدر: وكالات