رام الله – خاص قدس الإخبارية: أحدث منع الأجهزة الأمنية الفلسطينية مؤتمراً صحافياً للمطالبة بحل المجلس الأعلى الانتقالي والدعوة إلى تشكيل مجلس قضاء أعلى دائم، اليوم الإثنين، استنكاراً واسعاً في الأوساط الحقوقية والقانونية.

وحذر مختصون من تبعات القرار الحالي على الجسم القضائي في ظل تراجع الحريات وتصاعد الاعتقالات على خلفية النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المختص في الشأن القضائي عصام عابدين إن المجلس الانتقالي الحالي فرض من السلطة التنفيذية بما في ذلك رئيس المجلس وهو ما يعني انتهاك صارخ لاستقلالية المجلس والقضاء.

وأضاف عابدين أنه حتى وإن زعم المجلس الانتقالي مشروعية تعيينه فإن ذلك غير صحيح حيث كان عدد أعضائه عند التعيين 7 أعضاء وحسب قانون السلطة القضائية فإن النصاب القانوني يجب أن يكون وفقاً لقانون رقم 40، عدد المشاركين في الجلسات 7، غير أن النصاب غير مكتمل حالياً بسبب استقالة أحد الأعضاء وتعذر حضور آخر بسبب المرض.

وتابع قائلاً: "بطلان النصاب يعني أن المجلس لا يستطيع اتخاذ أي قرارات وعقد جلسات وهو مشلول كلياً"، موضحاً أن المادة رقم 40 واضحة في هذا الشأن وبات مطلوباً من المجلس أن يرحل بشكلٍ فوري بعد تدميره للقضاء.

واعتبر عابدين في حديثه أن رئيس المجلس القضائي الانتقالي يجب أن يرحل فوراً كونه أصبح يشكل خطراً على القضاء ويقوم بالاستقواء بالسلطة التنفيذية، مؤكداً على أن السلطة التنفيذية هي التي عينت المجلس الحالي وبالتالي فهو تابع لها.

وواصل قائلاً: "من هنا نرى أن الاعتقالات التعسفية يتم من خلالها التمديد لأقصى مدة للنشطاء سواء الحراكيين أو النشطاء والصحافيين مثل عبد الرحمن ظاهر وغيره"، مستكملاً: "الأجواء البوليسية التي يفرضها رئيس المجلس الانتقالي تجعل القضاة يفكرون ملياً قبل اتخاذ القرارات".

وشدد عابدين على أن السلطة التنفيذية تتغلغل بداخل المجلس القضاء، خصوصاً أنها قامت هي بتعيين رئيس المجلس الذي يفرض سطوته على القضاء وعلى الحقوق والحريات.

وبين المختص في الشأن الحقوقي أن المجلس الانتقالي تم تعينه بموجب قرار بقانون لمدة عام انتهت في 15 تموز/يوليو الماضي ثم جرى التمديد له مدة ستة أشهر أخرى تنتهي في كانون ثاني/ يناير 2021 المقبل، مبيناً أن المجلس لم يقدم أي إنجازات.

وأتم عابدين قائلاً: "لا يوجد أي قاض تم تعيينه بدون موافقة من الأجهزة الأمنية، وهناك قاضيان لم تستكمل إجراءات تعيينهما لأن الأجهزة الأمنية رفضتهما، وبالتالي فإن المجلس الحالي لا يوجد لديه أي إنجازات"، داعياً إلى حل المجلس الانتقالي ومحاسبته على مشاركته في مجزرة القضاء.

وبين المختص في الشأن القانوني أن الرئيس يعين رئيس المجلس الانتقالي ويحدد مكافأته، فيما يطلب المجلس الانتقالي التمديد بعد انتهاء مدة السنة لمدة ستة أشهر ويقوم الرئيس بالموافقة على ذلك، مبيناً أن الخشية من تعديل قانون السلطة القضائية من أجل التحكم في المجلس الدائم المقبل.

واستكمل قائلاً: "قانون السلطة القضائية الفلسطيني يعتبر من أفضل القوانين في المنطقة العربية ويضاهي القوانين الأوروبية"، مستطرداً: "لا يوجد إلا حل وحيد بعد حل المجلس الانتقالي، حيث يجب الرجوع للمادة رقم 38 من قانون السلطة القضائية والاستعانة بأقدم قضاة المحكمة العليا كي يحل محل نواب المجلس القضائي ويترأس المجلس الأعلى الدائم الذي يجب أن يشكل وفقاً لمادة رقم 37، يتم تعيين رئيس للمجلس القضائي دون أي تدخل من السلطة التنفيذية ويتم استكمال إجراءات التعيين".

وشدد على أن أي تعديل في قانون السلطة القضائية يعني أن هناك رغبة في التلاعب في المجلس القضائي الدائم الذي يكون عدد أعضائه 9 أشخاص، مبيناً أن التلاعب في العضوية سيكون من أجل استنساخ نسخة مشابهة للمجلس القضائي الانتقالي.

وأشار عابدين في تصريحاته إلى أن قانون السلطة القضائية ومنذ عام 2002 لم يتم تعيين أي مجلس بصورة قانونية، مبيناً أن 4 مجالس شكلت في تاريخ السلطة وذلك في الأعوام؛ 2000، 2002، 2003، و2019.

وعن الإجراءات المتوقعة، أكد المختص في الشأن القانوني أن سلسلة من الحملات ستتم من أجل الضغط لحل المجلس الانتقالي الحالي وتشكيل مجلس جديد دائم وفقاً للقانون، بالإضافة إلى الاتجاه نحو المستويات الدولية واستخدام آليات الأمم المتحدة لأن هناك انتهاكات لاتفاقيات وقعت عليها فلسطين.

من جانبه، قال رئيس الاتحاد العربي للقضاة القاضي د. أحمد الأشقر إن القضاء يجب أن يكون مستقل، إلا المجلس عين بقرار بقانون من السلطة التنفيذية وهو ما يعني بالضرورة أن المجلس تابع للإدارة التنفيذية.

وحذر الأشقر في تصريحاته لـ "شبكة قدس" من أن هناك احتمالية من إقدام السلطة على فرض التقاعد القسري للقضاة الذين حولتهم للعمل في المؤسسات والوزارات المختلفة، مستدركاً: "لسنا ضد منح التقاعد بنظام اختياري وليس إجباري".

وواصل قائلاً: "المجلس القضائي الانتقالي لا ينعقد بنصاب كامل نتيجة لاستقالة أحد القضاة وتغيب إحدى القاضيات بسبب مرضها وهو ما يعني أن المجلس يفتقر للنصاب الذي ينص على انعقاده بمشاركة 7 من أعضائه".

وشدد الأشقر على وجود سلسلة من الخطوات التصعيدية الرامية للضغط على السلطة والمجلس الانتقالي للاستقالة ووقف ما يجري في الجسم القضائي.

واستكمل قائلاً: "للأسف ما يحدث هو مثلبة في جبين النظام الدستوري ولن تمر إلا بمحاسبة كل من ارتكب هذه المجزرة وكل من أساء لهيبة القضاء الفلسطيني ولهيبة الدولة".

القضاء الأعلى يرد..

من جانبه، قال مجلس القضاء الأعلى الانتقالي إن التنسيب الرئيس لانتداب القضاة العشرين، تم بإجماع أعضاء مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، دون اعتراضٍ أو تحفظٍ من أيّ منهم، ما ينفي المزاعم حول وجود اعتبارات شخصية وراء قرار الندب.

وأضاف المجلس أن الندب كان مبررا، ولدى مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، من الأوراق والمستندات ما يستدعي ندب السادة القضاة إلى العمل خارج السلطة القضائية.

وأوضح مجلس القضاء الأعلى الانتقالي أن يوضح، بأن تواجد قوات الأمن أمام مقر مجلس القضاء الأعلى جاء دون تدخل من المجلس، ولكنه بناء على الإعلانات الصادرة عن المحتجين تحركت قوات الأمن من تلقاء نفسها، وقد منعت سيارات السادة القضاة العاملين من الدخول إلى مبنى المجلس.