فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: استنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، رفض استلام البنك العربي حوالة رواتب 94 أسيرًا ومحررًا، وإعادتها لحساب وزارة المالية.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، اليوم الإثنين، أن ما أقدم عليه البنك العربي برفض استلام حوالة رواتب 94 أسيرا ومحررًا، وإعادتها لحساب المالية، يعتبر خطوة مرفوضة وطنيًا وأخلاقيًا.

وأكد رئيس الهيئة اللواء قدري أبو بكر، أن بعض البنوك الفلسطينية ترفض فتح حسابات جديدة للأسرى الذين تم اعتقالهم حديثاً، كما ترفض صرف رواتب عدد من الأسرى، رغم تحويلها من وزارة المالية منذ ما يقارب الأسبوع.

وأوضح أنه منذ بدء الأزمة مع البنوك بعد قرار الاحتلال الإسرائيلي ملاحقتها بشأن حسابات الأسرى قبل أشهر، تم عقد عدة جلسات بين هيئة الأسرى ووزارة المالية ورئاسة الوزراء والبنوك وسلطة النقد، وتم الطلب من البنوك أن تستمر لحين تأسيس بنك محلي.

وقال: “لا داعي لتخوف البنوك واتخاذها مثل هذه الإجراءات بعد تجميد الاحتلال للقرار المتعلق بالبنوك الفلسطينية”، مشيرًا إلى أن البنوك ترفض فتح حساب لأي أسير يخرج من السجن.

وبيّن أن بعض الأسرى المحررين أبلغوا الهيئة بأن الراتب دخل إلى البنك وأُبلغوا بعدم صرفه وإرجاعه لوزارة المالية، متسائلًا: “لم هذه التصرفات، وعلى أي أساس تُبنى، وما علاقتها بالواجب الوطني والانتمائي؟”.

وأكد أبو بكر على أن موقف القيادة الفلسطينية واضح وعلني بالوقوف خلف كافة استحقاقات الأسرى وعائلاتهم وأننا سنواصل دعمهم بكل السبل والإمكانات مهما كان الثمن.

ولفت إلى أن الهيئة لا تريد أن تتأزم الأمور أكثر، داعيًا البنوك إلى الالتزام بصرف الرواتب واستلامها من حسابات وزارة المالية لحين افتتاح البنك الوطني الذي سيعنى بهذه المهمة وبحسابات المؤسسات الحكومية.