شبكة قدس الإخبارية

الاعتقال يغيب المخرج عبد الرحمن ظاهر عن أبنائه

03093142730687523203520262212854
هيئة التحرير

نابلس المحتلة - خاص قدس الإخبارية: "أبوكم راح يدرب"، حجة الغياب الوحيدة التي حملتها رشا لطفليها (4-8 سنوات) الذين يكررا طيلة الوقت السؤال عن والدهم عبد الرحمن ظاهر (38 عاماً) المعتقل في سجن الأمن الوقائي في مدينة نابلس المحتلة منذ 19 آب الجاري.

وكانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقلت عبد الرحمن ظاهر فور خروجه من جامعة النجاح حيث يعمل في مركز الإعلام مُعداً ومقدماً لبرامج متنوعة.

وتقول زوجته رشا ظاهر لـ قدس الإخبارية، إن العائلة لم تعلم أي خبر حول عبد الرحمن حتى ساعات مساء اليوم الثاني على اختفائه وعدم عودته من العمل.

وفي 25 آب، مددت محكمة الصلح في نابلس اعتقال عبد الرحمن مجدداً مدة أسبوع كامل على ذمة التحقيق بعد أن وجهت له تهماً حول مواد إعلامية وفنية أنتجها سابقاً خلال عمله في الخارج، وذلك تحت بند "الذم الواقع على السلطة". فيما وجه له الأمن الوقائي تهماً على خلفية منشورات نُسبت إليه على الفيس بوك انتقد فيها رئيس الوزراء.

وكانت مجموعة "محامون من أجل العدالة" تقدمت بطلب للإفراج عن عبد الرحمن الذي ما يزال موقوف على ذمة التحقيق، إلا أن المحكمة رفضت الطلب. واعتبرت "محامون من أجل العدالة" استمرار توقيف ظاهر مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني الذي كفل حرية الرأي والتعبير. وأكدت على أن "ما يُنسب لظاهر لا يخرج عن كونه ممارسة طبيعية لحرية الرأي والتعبير.. وأن توقيفه تعسفي"

وبدت على ظاهر علامات التعب والإرهاق والمرض خلال عرضه على المحكمة، فيما رفض الأمن الوقائي السماح له بالحديث مع زوجته، ولم يستطع محاميه التحدث معه إلا دقائق قليلة وسط محاصرته بعناصر أمنية.

ويأتي اعتقال المخرج ظاهر وتلفيق تهماً له على خلفية عمله الصحفي ضمن تصعيد الأجهزة الأمنية الاعتقالات التي تنفذها بين أوساط النشطاء على خلفية الرأي والتعبير والتوجهات السياسية، مستغلة حالة الطوارئ المفروضة، وهو ما ينافي التصريحات المتعددة لمسؤولي السلطة الفلسطينية والتي أكدوا خلالها على أن حالة الطوارئ لا تعني انتهاك حرية التعبير.

من جهتها، كشفت عائلة المعتقل ظاهر أن قوات من الأجهزة الأمنية اقتحمت منزل عبد الرحمن في مدينة نابلس في اليوم التالي من اعتقاله وأخضعته للتفتيش الدقيق، وصادرت بعض مقتنياته الشخصية المتعلقة بعمله الصحفي. تعلق زوجته رشا، "كان عبد الرحمن برفقتهم، ولكنهم لم يسمحوا لي بالتحدث معه، إحدى العناصر كانت امرأة وحاولت طوال الوقت إشغالي وعدم السماح لي بالتحدث مع عبد الرحمن.. وبقيت تقتادني بعد الغرفة وتطرح على الأسئلة".

وبينت رشا أنه ظهر على عبد الرحمن علامات التعب، رغم محاولاته أن يبقى قوياً أمام أسرته، "أطفاله شاهدوه برفقة الشرطة، لم أعرف كيف أحدثهم عن سبب اعتقال والدهم وأن أجيب على أسئلتهم.. فأخبرتهم أنه في فترة تدريب وسيعود قريباً".

وعبد الرحمن يحمل شهادة بكالوريوس بالهندسة المعمارية، إلا أنه يعمل منذ سنوات طويلة في المجال الإعلامي، إذ سبق أن شغل مناصب عدة منها مدير "دائرة الإنتاج الفني والإعلامي في تلفزيون وطن، ومنتج منفذ لبرامج تلفزيون لفضائية رؤيا. بالإضافة إلى إنتاجه الكثير من الأعمال الدرامية والأفلام الوثائقية.

وأكدت رشا على أن معظم التهم التي وجهت إلى زوجها، تهم قديمة حول برامج فنية وإعلامية أنتجها خلال تواجده في الخارج، مشيرة إلى أن هذا الملف تم إغلاقه عام 2016، ومن المستغرب أن تُعاود الأجهزة الأمنية فتحه والتحقيق فيه الآن.

من جانبه، بين المحامي مهند كراجة من مجموعة "محامون من أجل العدالة" لـ قدس الإخبارية، أن التحقيق مع ظاهر في النيابة العامة وفي الجهاز الأمني "الأمن الوقائي" حول برامج تلفزيونية ساخرة كان قد أنتجها خلال تواجده في الخارج.

ورغم أن ظاهر يعمل في المجال الصحفي منذ سنوات، إلا أن نقابة الصحفيين ترفض التعليق على قضيته، وقد تذرعت أنه لا يحمل بطاقة انتساب للنقابة، وأن النقابة لا تمنح بطاقتها للموظفين في دوائر الإعلام التابعة للجامعات، وهو ما يتعارض مع معلومات لدى شبكة قدس تؤكد أن النقابة تمنح بطاقة الانتساب لموظفي الدوائر الإعلامية في الجامعات. فيما أكدت زوجة ظاهر لـ قدس، على أنه كان قد أخبارها سابقاً عن حصوله على بطاقة الانتساب للنقابة.

من جهة أخرى، لم يُصدر - حتى إعداد هذا التقرير - مركز الإعلام التابع لجامعة النجاح أي بيان أو موقف حول اعتقال ظاهر والذي يُعتبر أحد موظفيه واعتُقل خلال خروجه من الجامعة.

وفي ظل تصعيد الأجهزة الأمنية من الاعتقالات على خلفية الرأي والتعبير وتلاحق النشطاء بناء على منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن دور النقابات والمؤسسات الحقوقية في حماية النشطاء والدفاع عنهم يشهد تراجعاً أيضاً ما يشير إلى موجة جديدة من مصادرة الحريات تشهدها الضفة الغربية وسط حالة الطوارئ المفروضة. ويتخوف العديد أن ما تمارسه الأجهزة الأمنية اليوم من قمع للحريات وملاحقة للنشطاء يؤسس لما هو أسوأ في المستقبل القريب