الضفة المحتلة - قُدس الإخبارية: أكدت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، أن نشطاء الحراك ضد الفساد المعتقلين لدى الشرطة الفلسطينية، مستمرون في إضرابهم المفتوح عن الطعام.

وقالت "محامون من أجل العدالة"، في بيان صادر عنها اليوم، إن "استمرار توقيف النشطاء يعتبر تعسفياً، حتى وإن جرى ضمن الإجراءات القانونية المتبعة، وذلك لمخالفته بشكل واضح لحقوق ومبادئ أساسية ثابتة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني".

وتابعت: التوقيف استغلال واضح لحالة الطوارئ المنتهية صلاحيتها القانونية،

ورغم التزام النشطاء بكافة إجراءات السلامة الوقائية، حرصاً منهم على المصلحة العامة نتيجة الظرف الصحي.

وأشارت إلى أن "استمرار توقيف النشطاء ومحاولة تضليل الرأي العام، بأن ذلك جاء نتيجة تجمهر غير مشروع أو مخالفة أنظمة وتعليمات الطوارئ، في غير سياقها الصحيح، وهذا حرف واضح لرسالة النشطاء والمظاهرة الداعية لمكافحة الفساد".

وأضافت: استمرار إضراب النشطاء عن الطعام وتجاوز ذلك عند بعضهم بالاضراب عن الماء، هو قرار شخصي خاص بهم، ولا يجوز بأي حال ترحيل المسؤولية عن هذا القرار للنشطاء، ومحاولة ابتزازهم للتوقيع على تعهد يخلي مسؤولية الشرطة، والجهات الرسمية، في حال إصرارهم بالاستمرار في الاضراب عن الطعام، ورفض تلقي العلاج من طبيب السجن.

وأكدت أن "مصادرة الشرطة للهواتف المحمولة للنشطاء، وإجبارهم على تزويد كلمات المرور الخاصة بهم، هو قرصنة واضحة على الخصوصيات، خاصة وأن التهم المنسوبة لهم، من قبل النيابة العامة لا تبرر هذا الإجراء، علماً بأن هواتف بعضهم بقيت بحالة نشطة حتى اللحظة".

وقالت إن "إدارة السجن حتى اللحظة في الضغط والتأثير، على النشطاء لوقف إضرابهم، بينما أكد النشطاء أنهم مستمرون في إجراءاتهم وأنهم بصدد مقاطعة الإدارة".

وأكدت المجموعة أن "إعلان حالة الطوارئ لا يبرر بأي شكل المساس بحقوق الانسان وحرياته".

وأشارت إلى أن "استمرار توقيف النشطاء يتناقض مع الأصل، وهو قرينة البراءة، ولا يجوز أن يتحول إلى استثناء ينال من الأصل".

وأوضحت أن "الجهات الرسمية مستمرة في عرقلة سير عمل المجموعة، حيث يمنع الدفاع منذ يومين من زيارة الناشط جهاد عبدو، وتحاول إقصاء المجموعة عن متابعة عملها القانوني، في الوقت الذي تزدحم فيه غرفة جهاد في المجمع الطبي بالجهات الرسمية، والشرطة، وبعض المؤسسات، والوسطاء، الأمر الذي لا يستقيم مع القوانين".

يُشار إلى أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية، اعتقلت ما يقارب 20 ناشطاً من الحراك الفلسطيني ضد الفساد، قبل أن ينظموا وقفة في رام الله، الأسبوع الماضي، تحت عنوان "طفح الكيل".