رام الله - قُدس الإخبارية: قالت غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة، إنها ستلجأ للتصعيد، من أجل تحقيق مطالبها، بمراعاة الظروف الاقتصادية للتجار بعد جائحة كورونا، وما يتعلق بالشيكات والقروض.

وأوضحت في بيان لها اليوم أن مطالبها هي: تأجيل القروض حتى انتهاء الجائحة والإغلاقات، دون فوائد إدارية أو تعاقدية أو تأخير، وفق المادة 4 من إعلان حالة الطوارئ، ووقف أعمال "المقاصة" نهائياً في حال أُغلقت البلد وإلغاء أي غرامة على "الشيكات" الراجعة.

وتابعت: نطالب بتقديم التسهيلات بقروض الاستدامة، للتجار وفق ما أعلنته الحكومة بفائدة 3٪ ؜دون أي تعقيدات، ومحاسبة سلطة النقد لمخالفتها قرار الرئيس بإعلان حالة الطوارىء.

وقالت: ندعو الحكومة لتنفيذ قرار الرئيس، فيما يتعلق بالمادة الرابعة من إعلان حالة الطوارىء، بوقف الدين العام والخاص دون اية غرامات، وفتح المطاعم والمقاهي، والصالونات، والنوادي الرياضية، وكافة القطاعات أسوة بالمحلات التجارية، مع التزامها ببرتوكولات وزارة الصحة وتطبيق كل العقوبات على المخالفين.

وطالبت الحكومة بعدم الإعلان عن إغلاقات خلال أيام العيد.

وجاء في البيان: وجدنا أن سلطة النقد عاجزة عن وقف الاجراءات المخالفة لقانون الطوارىء، الذي أصدره الرئيس، من عدم تأجيل القروض، وإلغاء الفوائد الظالمة، وعدم إلغاء الغرامات على "الشيكات" الراجعة وغرامة التسوية للشيكات.