فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: قالت الجبهة الشعبية، إنها تحمَل "قيادةَ السلطةِ الفلسطينية المسؤولية، عن استمرار احتجاز نشطاء حراك ضد الفساد، خصوصاً وأنهم أعلنوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام، ويعاني بعضهم من أمراض مزمنة"، كما جاء في بيان لها اليوم.
وجددت الشعبية، دعوتها للإفراج عن النشطاء، في ظل الظروف الصحية الصعبة التي يعيشها عدد منهم.
وتابعت: "نستنكر استمرار السلطة في ارتكاب المزيد من التجاوزات القانونية، التي تشير إلى دوافع انتقامية، لهذه الاعتقالات والملاحقات بحق الشباب، الذين رفعوا صوتهم عالياً ضد نهج الفساد، وبعض الشركات القابضة التي يتفشى فيها نهب المال العام".
ودعت إلى "تشكيل لجنة تحقيق محايدة ومستقلة، في سلسلة طويلة من الاعتداءات والتجاوزات، آخرها تركُ أجهزة الأمن الوقائي أحدَ الأطفال في الشارع بعد اعتقال والده".
وأضافت: "نؤكد على ضرورة احترام السلطة لحرية الرأي والتعبير، والحق في التظاهر، وفي الحصول على المعلومة، كما يُفرض عليها قانونياً تشكيل مظلة حماية لكل المناهضين لقضايا الفساد، وضرورة فتح تحقيق جديّ في هذه القضايا، وإحالة من يثبت تورطه فيها إلى القضاء، بدلاً من أن تتحول السلطتان التنفيذية والقضائية والأجهزة الأمنية إلى مكان يأوي الفاسدين والمتنفذين".
وقالت: "النضال ضد الفساد والقمع هو قضية وطنية بامتياز، وفي الجوهر نضال ضد الاحتلال وأعوانه وسلوكٌ ثوريّ يحمي المال العام، ويعزز قدرة الجبهة الفلسطينية الداخلية على مواجهة الاحتلال وتغوله على الحقوق الوطنية، وهو بحاجة إلى تفعيل كل طاقات وإمكانيات شعبنا".
